من جديد.. "إيفرغراند" الصينية تواجه خطر التصفية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند غروب" خطر التصفية مرة أخرى، وذلك في ظل استمرار الأزمة في القطاع العقاري الصيني، إذ من المقرر عقد جلسات استماع يوم الإثنين في هونغ كونغ، من بينها جلسة نادرة تتعلق بـ"أمر تنظيمي" وقد تؤدي إلى تعيين المحكمة مصفياً للمجموعة الشهيرة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فستتولى جلسة الاستماع القاضية ليندا تشان، وهي التي ترأست سلسلة من جلسات الاستماع بشأن شركات التطوير العقاري وأمرت بتصفية واحدة منها في 2023.
ومن المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة 2:30 ظهراً يوم الإثنين، وفقاً للمعلومات المتاحة على موقع السلطة القضائية في هونغ كونغ.
وذكر تقرير بلومبرغ أن جلسة الاستماع المرتقبة قد تجعل من يوم الإثنين القادم يوماً بالغ الأهمية بالنسبة إلى شركة التطوير العقاري ذات المديونية الأكبر في العالم.
كما أفاد التقرير بأن صدور أمر بتصفية "إيفرغراند"، التي تبلغ التزاماتها نحو 327 مليار دولار، قد يؤدي حال إقراره إلى عواقب يتردد تأثيرها في مختلف أركان النظام المالي الصيني، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون وقف تدهور سوق الأسهم.
كما يمكن أن تهتز الثقة في قطاع الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ إيفرغراند الصين عقارات العقارات اقتصاد عالمي هونغ كونغ إيفرغراند عقارات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.