وكيل تضامن النواب: تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم فى حصول ذوى القدرات على حقوقهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وأشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة: خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمك لذوي الهمم.
من جانبها أكدت النائبة ابتهاج الطوخى، أن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة.
وقالت: تعيين مدير تنفيذي للصندوق خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
وقالت النائبة آيات الطباخ: التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب صندوق قادرون باختلاف ذوى القدرات
إقرأ أيضاً:
عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع فلسطين
شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، السبت، في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، انطلقت من هايد بارك كورنر (Piccadilly) باتجاه وايتهول، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتندد بـ"التطهير العرقي" في فلسطين، إضافة إلى الاحتجاج على امتلاك إسرائيل أسلحة نووية.
وتعد هذه الفعالية امتدادًا لموجة واسعة من التحركات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية في مختلف المدن البريطانية، والتي شهدت تناميًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب على غزة.
وخلال العامين الماضيين، تحوّل التضامن الشعبي مع الفلسطينيين من مظاهرات متفرقة إلى حراك اجتماعي واسع ومستدام بات جزءًا من المشهد العام في لندن، متجاوزًا حدود الاحتجاج التقليدي ليشكل عنصر ضغط على السياسات الرسمية، ويزيد من حرج مؤسسات الدولة.
ورغم الإجراءات الرسمية ومحاولات التضييق، بما في ذلك اعتقال آلاف النشطاء، خصوصًا من حركة «العمل المباشر من أجل فلسطين»، واصل المتظاهرون نشاطهم، بل لجؤوا إلى القضاء، حيث رُفعت دعاوى ضد الحكومة أمام المحكمة العليا.
وتشير بيانات الحركات التضامنية إلى أن لندن شهدت 23 مظاهرة مركزية كبرى خلال العام الجاري، فيما تضاعف عدد المسجلين في القوائم البريدية للحملات الداعمة أربع مرات، في مؤشر على اتساع القاعدة الاجتماعية للحراك المؤيد لفلسطين.