مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون استئناف الجنايات انتفاضة مجلس النواب
واستعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف قادرون بإختلاف المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة التضامن بمجلس النواب قادرون باختلاف مشروع القانون لجنة التضامن ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي
طرح نائب فرنسي رؤية جديدة تعيد التفكير في نموذج "بيوت الدعارة" خارج إطارها التاريخي التقليدي. والمبادرة، التي تُواجه مسبقًا كثيرًا من الاعتراضات، تستند إلى مقاربة تعتبر أنّ تجريم الزبائن زاد من هشاشة العاملات في القطاع بدل تحسين ظروفهن.
أعلن النائب جان-فيليب تانغي، عن حزب التجمّع الوطني (RN)، رغبته في تقديم مقترح قانون لإنشاء أماكن تعمل "بنظام تعاوني"، تُديرها عاملات الجنس بأنفسهن ويصبحن فيها "ربّات عمل لأنفسهن".
ويؤكد أنّ تجريم الزبائن، بموجب قانون 2016، فاقم أوضاع العاملات ودفعهن إلى العمل في أماكن أكثر خطورة.
وقال أمام أعضاء لجنة المالية، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" في 8 ديسمبر، إنّه سيقترح "إعادة فتح بيوت الدعارة، ولكن بإدارة المومسات أنفسهن، وبطريقة تعاونية".
وأوضح للصحيفة أنّه يحضّر فعلًا "مقترح قانون في هذا الاتجاه"، وأنّ "نسخة أولى جاهزة، لكنها تحتاج إلى تحسين". كما يشير إلى أنه يحظى بدعم مارين لوبن.
ويستعيد تانغي جزءًا من تجربته الشخصية، قائلاً إنه شارك عندما كان شابًا في أنشطة جمعية "حافلة النساء" في غابة بولونيا، وهي جمعية تُعنى بدعم عاملات الجنس. ويضيف أنه شاهد "الهشاشة والمعاناة والرعب اليومي" الذي كانت تعيشه العاملات، قائلاً: "يتعرضن للضرب، بل للذبح أحيانًا، ولا أحد يتحدث عن ذلك".
في مقابلة مع إذاعة RTL، اعتبر تانغي أن قانون 2016، الذي شدّد مكافحة الدعارة وفرض عقوبات على الزبائن، "أعاد المومسات إلى ظروف بائسة ومزرية، واضطرهن إلى العمل أكثر فأكثر في أماكن مظلمة وخفية، وبالتالي شديدة الخطورة".
ويرى أنّ النظام الحالي يمثّل "ذروة النفاق البرجوازي"، ويرفض استخدام مصطلح "بيوت الدعارة"، مقترحًا إنشاء أماكن تكون فيها عاملات الجنس "إمبراطورات في مملكتهن".
Related الأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" الشرطة القضائية الفرنسية تفكك شبكة دعارة تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان فيديو: الشرطة الإسبانية تحرر نساء أُجبرن على ممارسة الدعارة في محافظتي مرسية والمرية تحوّل تشريعيمنذ عام 1804 كانت بيوت الدعارة قائمة في فرنسا، قبل إغلاقها رسميًا عام 1946. وفي عام 2016، أُلغي قانون تجريم الاستدراج العلني واستُعيض عنه بتجريم الزبائن، مع إطلاق برنامج للخروج من الدعارة يتضمن دعمًا اجتماعيًا وإمكانية الحصول على تصريح إقامة، وهو ما لا يحظى بتأييد اليمين المتطرف.
ويقترح تانغي نموذجًا جديدًا يختلف عن "بيوت الدعارة" التي كانت قائمة، يهدف إلى تحرير العاملات من نفوذ القوادين، ضمن إطار تعاوني يمنحهن استقلالية كاملة، ويراه "شكلًا من أشكال الثأر" من التهميش الذي يعانينه. رغغم أن فرنسا كانت قد أعلنت منذ سنوات سعيها إلى إلغاء الدعارة، وهو توجّه يرى معارضوه أنه غير واقعي، ويفضّلون تنظيم المهنة بدل محاربتها.
يُرجَّح أن يواجه مشروع تانغي انتقادات واسعة من قبل الرأي العام وداخل الأوساط المهنية، إذ إن إحياء نموذج "البيوت" بعد نحو 80 عامًا يُعدّ، بالنسبة لكثيرين، طرحًا غير واقعي ومناقضًا للتوجّه العام في فرنسا. ويتوقع تانغي نفسه أن مبادرته "لن تلقى دعمًا سوى من مارين"، لكنه قد لا يكون محقًا تمامًا.
ففي لجنة المالية ذاتها، يبرز نائب آخر هو فيليب جوفان (من الجمهوريين)، المعروف بدعوته إلى تنظيم المهنة ومنح العاملات استقلالية أكبر. وقد قدّم في أكتوبر 2024 مقترح قانون "لتأمين حقوق الأشخاص الذين يمارسون الدعارة وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا"، وشارك في توقيعه عشرة نواب، بينهم ثلاثة من الجمهوريين وثلاثة من حزب RN، قبل أن يُطوى لاحقًا. ويؤكد جوفان أنه سيعيد طرحه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.
يشير جوفان إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع المصارف عمليًا من فتح حسابات مهنية لعاملات الجنس، وأنّ مجرد تأجير منزل لهن قد يُعدّ شكلًا من أشكال القوادة. لذلك يدعو إلى تعديل القانون، مستلهِمًا التجربة البلجيكية التي يعتبرها "فعّالة ضد الاستغلال"، إذ باتت المومسات هناك، منذ 2024، يعملن كموظفات بموجب عقد، بينما يبقى القوادة والدعارة القسرية محظورين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل