فريحات يدعو الحكومة إلى إعادة ترميم العلاقة مع حركة حماس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فريحات: قادة حماس لم يتحدثوا إلا بالخير عن الأردن والملك عبدالله الثاني فريحات: أدعو إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة
قدم النائب ينال فريحات مداخلة نارية خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 اليوم الثلاثاء.
واسترشد فريحات، بكتاب "القاتل الاقتصادي"؛ والذي يخلص إلى أحاديث ضباط في الـ"CIA" يقولون فيه إن السيطرة على الدول تتم من خلال إغراقها بالديون.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع الموازنة "كلمات"
وتساءل عن أول دولار سيتم سداده من الـ60 مليار دولار التي تعد ديونا متراكمة على الأردن، موضحا أن هذه الموازنة تتضمن ملياري دينار لخدمة الدين العام وهو الذي يشكل 95 % من عجز الموازنةع داعيا إلى التحرر من سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تقيد المملكة.
تجميد الاتفاقيات مع الاحتلالوأكد فريحات على ضرورة تجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وإعادة ترميم العلاقة مع حركة حماس التي تنال ثقة الغالبية العظمى على عكس السلطة الفلسطينية التي تنسق مع حكومة الاحتلال ولا تحظى إلا بثقة 75 من أهل فلسطين.
وتابع: "جلست مع حماس وقيادات حماس ولم يذكروا الأردن والملك عبدالله الثاني إلا بكل خير".
ودعا إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة من خلال ما وصفه بـ"إعادة تموضع"، مشيرا أن على الحكومة تحضير نفسها لدور في مرحلة ما بعد "إسرائيل" لأن حماس باقية والمقاومة منتصرة.
وفي سياق أخر أكد أن أولوية الحركة الإسلامية واهتمامها هو الأردن وفلسطين وانتصار المقاومة وليس الانتخابات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب حركة المقاومة الاسلامية حماس الملك عبد الله الثاني الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن وغياب العدالة.. الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديم
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.
وأضافت المذكرة أن هذه الأوضاع شجعت على التمليك باعتباره البديل الوحيد المتاح، رغم عدم قدرة غالبية المواطنين على تحمله، مما أضعف فرص الفئات محدودة الدخل في الحصول على سكن ملائم.
وأشارت إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة الفرصة للمشرع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم