اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تضع أهمية جادة لمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لا سيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.

 

وقال "العسال" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية تضفي أجواءً إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، وتدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة أن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.

وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها.

واعتبر أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار جميع السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هاني العسال الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي

في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الهيكلية الأخيرة، أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 3.9%. 

ويأتي هذا التقدير الإيجابي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً واسعة لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعات الإنتاج، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

مؤشر إيجابي وثقة دولية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. 

بعد رحيله... مواقف مؤثرة للشيخ أحمد عمر هاشم مع الرئيس السيسيشرم الشيخ على خط السلام.. مباحثات حماس والوسطاء تفتح آفاق التهدئة وترسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب في غزةصراع طهران وتل أبيب يتصاعد.. النووي الإيراني يعود لصدارة المشهد الإقليمي

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.

نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي

وأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

طباعة شارك البنك الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد مصر البنية التحتية الصناعة المحلية

مقالات مشابهة

  • برلماني: استقرار احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني
  • الذهب الأبيض يزهر من جديد.. محصول استراتيجي يصمد أمام التحديات ويدعم الاقتصاد الوطني
  • مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي
  • برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب
  • قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
  • نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً
  • برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
  • المنظمة المصرية الألمانية تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة