هذه الدول الأكثر فساداً في أوروبا لعام 2023.. تعرّف على القائمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في القطاع العام تتعثر في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وأنها تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ عقد من الزمن.
تقوم المنظمة بقياس الفساد في القطاع العام وفق ثلاثة عشر مصدراً مختلفاً للبيانات، منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر الخاصة، والشركات الاستشارية.
ويُظهر مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد 2023، أن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن العثور على أيّ تحسينات كبيرة بشكل عام مقارنة بالعام السابق.
كما أن أكثر من ثلثيّ البلدان التي تمت دراسة بياناتها، لم تصل حتى إلى 50 نقطة، فيما لم يتغيّر المتوسط العالمي، حيث مازال يوافق 43 نقطة، وذلك للسنة الثانية عشرة على التوالي.
ووفقا للتقرير، يرى الخبراء ورجال الأعمال أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، تليها فنلندا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وقد تصدّرت الدنمارك مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) بأعلى درجة للعام السادس على التوالي، بحصولها على 90 نقطة، تليها فنلندا بحصولها على 87 نقطة، ونيوزيلندا بـ 85 نقطة.
أما بقية الدول ضمن المراكز العشرة الأولى فكانت النرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ.
وحتى في هذه البلدان، الأفضل ترتيبا عادة، وجدت منظمة الشفافية الدولية أن "ضعف المساءلة والفساد السياسي أديا إلى تراجع ثقة الشعوب وتمكين جماعات المصالح من ممارسة سيطرة واسعة على عملية صنع القرار السياسي".
وقد سجلت أدنى درجاتها على الإطلاق في مؤشر أسعار المستهلك السنوي الذي تم إصداره أول مرة في 2012، منذ مثل السويد (82)، وهولندا (79)، وآيسلندا (72)، والمملكة المتحدة (71).
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية فقد شهدت جهود مكافحة الفساد إما ركوداً أو تراجعاً في أكثر من ثلاثة أرباع دول المنطقة، ومن بين الدول الأسوأ أداءً نجد المجر (42)، ورومانيا (46)، وبلغاريا (45).
ومن بين 31 دولة في هذه المنطقة، تمكنت ست دول فقط من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ منذ عام 2012 وهي: جمهورية التشيك (57)، إستونيا (76)، اليونان (49)، لاتفيا (60)، إيطاليا (56) وأيرلندا (77).
وأشار التقرير إلى "نقاط ضعف في الأنظمة القضائية" في بولندا التي شهدت انخفاضاً بمقدار سبع نقاط وحصلت على 54 نقطة، وفي المجر التي حصلت على 42 نقطة.
وفي ما يخص بولندا أفاد التقرير بأن "جهود ممنهجة بذلها الحزب الحاكم السابق لاحتكار السلطة على حساب المصلحة العامة". إلا أن التقرير أقر بالتزام الحكومة الجديدة بدعم سيادة القانون، رغم أن الحزب الحاكم المخلوع يواصل ممارسة "نفوذ كبير" على السلطة القضائية.
وللمفاجأة، واصلت أوكرانيا، التي حصلت على 36 نقطة، تحسنا تشهده منذ 11 عاماً رغم الحرب الروسية، من خلال التركيز على إصلاح النظام القضائي، في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التقرير قال إن "وجود عدد كبير من قضايا الفساد لا يزال يمثل مصدر قلق كبير".
كما تراجع ترتيب روسيا إلى 26 نقطة. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن "الهيمنة الواسعة للحكومة على المؤسسات العامة تعد من أسباب تسهيل إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع دون مساءلة"، مع إشارة إلى تراجع استقلال القضاء بشكل كبير.
قطرغيت... استجواب مسؤولين مغاربة ضمن فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبيمدان بالفساد المالي.. محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال خمسة أعوامفيديو: شهادة يائير لبيد زعيم المعارضة ضد تهم الفساد الموجهة لنتنياهو في المحكمةنحو الحد من الفسادومع ذلك، حتى الدول التي حصلت على أعلى الدرجات تواجه صعوبة في الحد من الفساد في القطاع العام، وتشير المنظمة إلى عدم ملاحقة الشركات التي تدفع رشاوى للفوز بالأسواق الخارجية.
كما سلط التقرير الضوء على قضية شركة "رويال داتش شل" في هولندا (79)، حيث واجهت السلطات انتقادات لاختيارها عدم مقاضاة الشركة على خلفية أعمال فساد متعلقة بعقد نفطي مع الحكومة النيجيرية.
ويتردد أن دفع رشاوى ساعد "شل" على الحصول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو (1.47) مليار دولار.
وشملت بعض فضائح الفساد الأكثر شهرة في التاريخ الحديث غسيل الأموال من خلال البنوك في دول الاتحاد الأوروبي مثل الدنمارك (90)، وألمانيا (78)، والسويد (82). وقد شكّل فشل هذه الحكومات في فرض الرقابة الكافية على البنوك، أحد أهم أسباب إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأثناء دراسة قضايا فساد في إفريقيا بشكل رئيسي، خلص التحقيق أيضاً إلى أن سويسرا (82)، على الرغم من تسجيلها درجات عالية، لا تزال تعاني بشكل كبير من غسيل الأموال، والفساد في القطاع الخاص، في حين يتجلى القصور في ملاحقة الشركات، وحماية المبلّغين والمبلّغات عن المخالفات.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة.
كما يتعيّن عليها، عند اللزوم، وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للسنة الرابعة على التوالي.. "تويوتا" في صدارة شركات السيارات الأكثر مبيعاً في العالم شاهد: حطام سفينة غامضة يطفو في ساحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية متاعب عمران خان مع القضاء الباكستاني لا تنتهي: السجن 10 سنوات بتهمة "تسريب أسرار الدولة" مال عام غسيل أموال شفافية فساد- تقرير أوروبا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مال عام غسيل أموال شفافية فساد تقرير أوروبا اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة مستشفيات إسرائيل حكم السجن الشرق الأوسط قصف قتل باكستان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة غزة مستشفيات إسرائيل الفساد فی القطاع یعرض الآن Next على التوالی
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة
اختُتمت اليوم، أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي نظمته المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي استضافته المالديف، واستمر يومين.
وجاءت مشاركة المملكة بوفد رسمي رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، ومشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب أكثر من (190) مسؤولًا وخبيرًا من (50) دولة، يمثلون جهات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الفساد والسياحة.
واستعرض المشاركون خلال الملتقى أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وصولًا إلى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي, ومناقشة أبرز تحديات الفساد التي تواجه القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز أطر التعاون بين الجهات المعنية.
وتضمن برنامج اليوم الختامي عددًا من الكلمات الرئيسة والمداخلات النوعية، من أبرزها الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية، التي تناول فيها فعالية الإستراتيجيات الدولية في مكافحة الفساد، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في قيادة جهود النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة تجربة جمهورية المالديف في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، ودور المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية في مجالات التعاون وتبادل المعلومات، بمشاركة ممثلين عن مفوضية مكافحة الفساد في هونج كونج (ICAC)، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فضلًا عن جلسة متخصصة قدّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول آليات قياس الفساد.
واستعرض وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، أبرز التوصيات المنبثقة عن ورقة المبادئ رفيعة المستوى، مؤكدًا ضرورة تبني نهج شامل يعزز النزاهة في قطاع السياحة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وأعقبه نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمالديف، بكلمة أعرب فيها عن تقديره العميق للتعاون الثنائي مع المملكة، مشيدًا بما أثمره الملتقى من نتائج بنّاءة أسهمت في تبادل التجارب وترسيخ مسارات التعاون بين الدول الأعضاء.
وصدر عن الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة توصيات ختامية جاءت نتيجة المخرجات التحليلية للنقاشات والمداولات التي شهدتها جلساته، وشكّلت إطارًا عمليًّا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع السياحي، من أبرزها ما يلي:
أولًا: تأكيد أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والدعوة إلى سرعة التوقيع والمصادقة عليها من الدول الأعضاء لتفعيلها ودخولها حيّز التنفيذ.
ثانيًا: الترحيب باعتماد المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة؛ لما لها من دور في توجيه الجهود، وتوظيف التقنية، وتعزيز الشفافية والتعاون، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثالثًا: التوصية بنشر المبادئ المعتمدة في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز الإطار العالمي لمكافحة الفساد السياحي.
رابعًا: الإشادة بدراسة مركز سيسريك حول الفساد في قطاع السياحة، والدعوة إلى الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات.
خامسًا: الدعوة إلى تطوير دليل لأفضل الممارسات في النزاهة السياحية، يستند إلى التجارب الموثقة في الدول الأعضاء.
سادسًا: تأكيد أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد العابر للحدود، مع دعوة الدول الأعضاء للانضمام في الشبكات المتخصصة مثل GlobE والإنتربول.
سابعًا: دعوة شبكة GlobE إلى تعزيز جهودها في تقديم حلول عملية وتبادل الممارسات في مكافحة الفساد السياحي.
ثامنًا: الحث على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لتطوير أدوات قياس الفساد وتقييم فعالية السياسات، ودعم مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات الدولية ذات الصلة.
تاسعًا: تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
عاشرًا: التوصية بعقد دورة جديدة للمنتدى في المملكة المغربية، لمتابعة التوصيات وتبادل الخبرات.
حادي عشر: الإعراب عن الشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف على جهودهما ومساهمتهما في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى.
ثاني عشر: دعوة الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي إلى رفع التوصيات إلى اجتماع وزراء الخارجية والاجتماع الوزاري القادم لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لمسار الجهود التي تقودها المملكة على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات التي ترسّخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد شكّل الملتقى منصة فعّالة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الدول والمنظمات، بما يُسهم في تبنّي سياسات فاعلة وتطوير منظومات سياحية متكاملة وموثوقة، ويُعد هذا الحراك خطوة إضافية نحو ترسيخ الشراكات الدولية وتوطيد مكانة السياحة ركيزةً رئيسةً في دعم النمو والتنمية الشاملة عالميًّا.
ومثّل الملتقى فرصة مهمة لتوسيع الشراكات، وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وبناء منظومات سياحية قائمة على الثقة والشفافية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارين رقم (2/50 – ق.ت) الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، و(2/2 – أ ق ف) الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة مكافحة الفساد.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو