عقب لقاء الناظوري والحداد.. فرنسا: ندعم تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عقب لقاء الناظوري والحداد فرنسا ندعم تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية، ليبيا 8211; استضافت فرنسا رئيس أركان القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقب لقاء الناظوري والحداد.
ليبيا – استضافت فرنسا رئيس أركان القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد وضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، في 17 و18 يوليو في باريس في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.
فرنسا أكدت عبر سفارتها لدى ليبيا أن الاجتماع يندرج ضمن دعمها للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.
وأكدت فرنسا دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار،منوهة إلى أنها ستتابع هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو القادم.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فرنسا توقف عنصرا سابقا في المخابرات السورية
أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا الخميس توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لموقوف يشتبه في أنه عمل بمركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية مورس فيه التعذيب.
وأوقف الثلاثاء "مالك ن" وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991 ومقيم في فرنسا.
وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وجّه إليه قاضي التحقيق رسميا الخميس تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وستستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه.
وبدأت القضية في أكتوبر 2020 بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتفتح النيابة تحقيقا أوليا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيق استهدف "الأفعال التي يحتمل" أن يكون "مالك ن" قد ارتكبها بصفته عضوا مفترضا سابقا في "الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق".
وتدرج الأمم المتحدة الفرع 285 ضمن "مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011"، بحسب النيابة.
ونُقل المحتجزون في الفرع بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وأدرج مديره على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، وفق النيابة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن "مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية".
وتعرض المعتقلون للتعذيب بشكل منهجي "بأساليب مختلفة" وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية منذ يوليو 2012.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العديد من التقارير الأخرى "أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب في الفرع 285".
ورحبت النيابة العامة بـ"جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، لا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.