الموجة 22.. إزالة 99 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 34 حالة تعد على أرض أملاك دولة بواقع 13 حالة مباني بمراكز العدوة وسمالوط والمنيا، و21 حالة زراعة بمركز العدوة، إلى جانب إزالة 55 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.
وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي 10 حالات إيقاف وإزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز سمالوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات الوحدات المحلية تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات بالزوامل لليوم الثالث حفاظًا على أملاك الدولة
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات المحافظ حازم الأشموني الذي وجّه نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد محمد كجك بمتابعة الحملات الميدانية في نطاق الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على أملاكها.
وشهدت الحملة الموسعة مشاركة كل من اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإزالات الكلية للتعديات المخالفة التي تنوعت ما بين مبانٍ غير مرخصة وهناجر وأسوار وأعمدة خرسانية مقامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال اليوم الثالث للحملة عن إزالة سبعة عشر حالة تعدٍ شملت ثمانية هناجر جرى إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة حديدية وكمرات تم تسقيفها جزئيًا، حيث تم إيقاف الأعمال وهدمها حتى منسوب سطح الأرض.
كما تم إزالة سبعة مبانٍ مخالفة تضم قواعد وأعمدة خرسانية كانت قيد التنفيذ، إضافة إلى إزالة سورين أقيما على قطع أراضٍ بهدف إقامة هناجر بالمخالفة للقانون، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى سبعة عشر حالة إزالة كلية تمت وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل حزم ودقة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مستوى جميع المراكز والمدن لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ في مهدها، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وشدد الأشموني على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية يسير على أعلى مستوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة في استعادة حقها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حمايةً للصالح العام وتحقيقًا لمبادئ الانضباط وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية بالزوامل نموذج لما يجري في مختلف أنحاء المحافظة من جهود حثيثة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع تشويه المشهد الحضري، والحفاظ على الأراضي من أي اعتداء، موضحًا أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تنمية حضرية متوازنة تحترم القانون وتُعلي من قيمة النظام والانضباط.