نقابة مستوردي المواد الغذائية تستهجن فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً اليوم أعلنت فيه إستهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم.
واعتبرت النقابة أن هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها.
وإذ استغربت النقابة توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالي سنة ونصف على توقّف الدعم، حذّرت من أن مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الإقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
وختمت البيان بالتذكير بأن النقابة ومنذ بدء إطلاق سياسة الدعم وحتى وقف الدعم، كانت تحذّر من أن مثل هذه السياسة ستؤدي حتماً إلى الكثير من الهدر وحتى الفساد وكذلك عدم وصول المواد المدعومة إلى أهدافها والى الكثير من أصحابها الحقيقيين الذين يحتاجونها. وهي بناء على ذلك طالبت في كل بياناتها الصادرة حينها وبتكليف من الشركات المستوردة للمواد الغذائية، بضرورة وقف آلية دعم السلع والذهاب إلى دعم المواطن المحتاج بشكل مباشر، عبر تقوية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز «فتاة دمياط»
هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق