تقرير.. النائبات البرلمانيات أكثر نشاطا في مراقبة عمل الحكومة من النواب الرجال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أفاد تقرير صادر عن إحدى الهيئات المدنية المغربية أن البرلمانيات طرحن ما مجموعه 6005 سؤالا خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، ما يمثل في المعدل 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 14780 سؤالا للرجال ما يمثل في المعدل 45 سؤالا فقط لكل برلماني. أرقام تبرز حسب "طفرة" أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي.
التقرير الذي اطلعت أخبارنا المغربية على تفاصيله, أشار إلى دراسة سابقة أجرتها الهيئة على الولاية التشريعية 2016-2011، وكان خلالها النواب الرجال يهيمنون بشكل طفيف على متوسط عدد الأسئلة لكل نائب بـ 110 سؤال، في مقابل 95 لكل نائبة امرأة.
ولفت التقرير إلى أن "النساء البرلمانيات اللائي تم انتخاب معظمهن بفضل نظام التمييز الإيجابي يشكلن 23 في المائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، بينما يشكل الرجال 77 في المائة".
التقرير أكد أن "هذا التحول الحالي يعكس التطور الإيجابي في مشاركة النساء في المؤسسة البرلمانية. ويعزز هذا المعطى فكرة استدامة نظام الحصص أو الكوتا بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة البرلمانية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب برلماني يوجّه سؤالاً لوزير الأوقاف حول اختلالات في تدبير مهام قابضي الأوقاف بنظارة الحوز :
تحرير :زكرياء عبد الله
وجّه النائب البرلماني السيد عبد الرحمان الوفا، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يطالبه فيه بتوضيح وضعية عدد من قابضي الأوقاف التابعين لنظارة الحوز، في ظل ما اعتبره اختلالات تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين.
ويلاحظ أن عدداً من القابضين يشغلون في الوقت ذاته مناصب أو وظائف أخرى، مما يؤثر على التزامهم بمهامهم الأساسية داخل مصالح الأوقاف. وأضاف أن هذا التداخل في المهام يتسبب في تماطل كبير في الاستجابة لطلبات المرتفقين، خاصة ما يتعلق بمنح أو معاينة الشواهد الإدارية التي تُعد ضرورية للعديد من المعاملات.
ما يجعل عدداً من المواطنين يعبّرون عن تذمرهم من بطء الإجراءات، ما يُعرقل مصالحهم ويطرح تساؤلات حول نجاعة تدبير الموارد البشرية داخل النظارات.
وفي ختام سؤاله، طالب السيد الوفا الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية وضمان احترام المهام الإدارية من طرف القابضين، تحقيقاً للنجاعة الإدارية وخدمة لمصالح المواطنين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل