41 ألف طلب للحصول على "دعم السكن".. 37 بالمائة منها لنساء و19 بالمائة لمغاربة العالم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة حتى أمس الأربعاء، المتعلقة بـ”دعم السكن”، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 41 ألفا و662 طلبا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفادت الوزير في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن 76 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأوضحت الوزير أن 81 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 19 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 37 بالمائة من الطلبات تهم النساء و63 بالمائة تقدما بها الذكور.
ولم يتجاوز متوسط سن أصحاب الطلبات 40 سنة، وهو ما اعتبره الوزير المنتدب رقما مهما يجب الانتباه إليه، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو استفادة الشباب والمقبلون على الزواج.
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كلمات دلالية الحكومة المجلس الحكومي بايتاس دعم السكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المجلس الحكومي بايتاس بالمائة من ألف درهم
إقرأ أيضاً:
النفط تحت الضغط .. والذهب يفقد بريقه
عواصم «وكالات»: واصلت أسواق الطاقة والمعادن تفاعلها مع سلسلة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أضفت مزيدًا من الترقب على تعاملات المستثمرين. ففي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية ضغوطا ناتجة عن ارتفاع الإنتاج واحتمال عودة أحد كبار المنتجين إلى السوق، تلوح في الأفق بوادر تهدئة تجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، ما يفتح الباب أمام مكاسب محدودة للخام. كما تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أشهر، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط استمرار الغموض بشأن مستقبل النمو العالمي والسياسات النقدية.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 63 دولارًا أمريكيًّا و84 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 9 سنتات مقارنة بسعر أمس الخميس البالغ 63 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
تذبذب أسواق الطاقة
على الصعيد العالمي واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم تحت ضغط متزايد من ارتفاع إنتاج أوبك بلس واحتمالية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، لكن الأسعار تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 64.34 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 61.41 دولار.
وتراجعت عقود الخامين بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة بعد عمليات بيع ناجمة عن احتمال التوصل لاتفاق نووي مع إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة «تقترب» من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وإن طهران وافقت «نوعا ما» على بنوده. ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المحادثات: إنه لا تزال هناك نقاط تباين يتعين الاتفاق بشأنها.
وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة أنه إذا تم رفع العقوبات عن إيران نتيجة لإبرام اتفاق نووي فإن مخاطر الإمدادات ستقل، إذ سيسمح هذا لإيران بزيادة إنتاجها النفطي وإيجاد مشترين أكثر استعدادا لشرائه. وأضافوا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المعروض بنحو 400 ألف برميل يوميا. ورغم التداعيات المحتملة على الإمدادات، ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 0.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وزادت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما يخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل حاد. وكانت الرسوم الجمركية الهائلة المتبادلة بين البلدين قد أثارت مخاوف بسبب احتمال تأثيرها بشكل كبير على النمو العالمي والطلب على النفط.
وأبقى محللو بي.إم.آي، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، على توقعاتهم لسعر خام برنت عند 68 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2025 و71 دولارا للبرميل في عام 2026، بانخفاض عن 80 دولارا للبرميل في عام 2024، مشيرين إلى الضبابية بشأن السياسة التجارية وتأثيرها على توقعات الأسعار.
وقال المحللون في تقرير بحثي: «في حين أن فترة الهدوء التي تستمر 90 يوما تترك الباب مفتوحا لمزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية من كلا الجانبين، فإن الغموض بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار».
وخيمت توقعات بزيادة المعروض على السوق. وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس: إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية 1.6 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، بزيادة 380 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، مع إلغاء السعودية وأعضاء آخرين في أوبك بلس تخفيضات الإنتاج.
وتوقعت الوكالة فائضا في العام المقبل، على الرغم من رفع طفيف لتوقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2025 بنحو 20 ألف برميل يوميا. ويترقب المتعاملون أيضا مؤشرات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، مما قد يدعم الاقتصاد ويرفع الطلب على النفط. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، مما زاد من مخاوف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
على صعيد متصل تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، إذ قلص ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية من جاذبيته كملاذ آمن.
انخفاض الذهب والفضة
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3221.19 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب بأكثر من ثلاثة بالمائة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3224.40دولار.
وزاد الدولار 0.2 بالمائة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف: «تعرضت أسعار الذهب لضغوط شديدة هذا الأسبوع بسبب البيع مع ترحيب الأسواق بخفض تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: «على الجانب الإيجابي، لا يزال انخفاض أسعار الذهب يجذب المشترين مما يدل على أن المعدن النفيس لا يزال أصلا مفضلا، في حين تظل توقعات النمو العالمي والتضخم غامضة إلى حد ما على ما يبدو».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 32.44 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمائة إلى 986.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 957.20 دولار.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب