فصل قيادي رفيع بحركة العدل والمساواة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية قرارا بفصل الأمين السياسي نهار عثمان نهار من موقعه التنظيمي بعد مشاركته في ورشة خاصة بالأوضاع في دارفور التأمت بالقاهرة قبل أيام بمشاركة حركات مسلحة وممثل لقوات الدعم السريع، لكن نهار رفض مبررات الإقالة مؤكدا عدم تصرفه خارج الأطر التنظيمية.
وأصدر رئيس الحركة بخيت دبجو وهو ضابط برتبة اللواء في الجيش السوداني قرارا بفصل نهار بعد اتهامه بمخالفة أحكام النظام الأساسي للحركة وعدم احترام بنودها ولوائحها وتامره ضد الحركة وخطها السياسي وتحركاته ومشاركته في اجتماعات خارجية دون تفويض من المؤسسة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العدل بحركة رفيع فصل قيادي والمساواة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ستقبل وفدًا رفيع المستوى ممثلا عن المجمع الحكومي الصيني AVIC
استقبل وزير الصناعة اليوم ، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة وفدًا هامًا من المجمع الحكومي الصيني AVIC، برئاسة إيريك يانغ، رئيس مجلس الرقابة. وذلك بحضور إطارات سامية من الوزارة، وممثلين عن الشريك الجزائري.إلى جانب القائمين على مجمع ELEC El Djazair.
يُعد مجمع AVIC من أكبر خمس مجموعات صناعية حكومية في الصين. وينشط في عدة مجالات صناعية من أبرزها: صناعات الطيران، الصناعات الطبية، الصناعات الميكانيكية، وتكنولوجيات الصناعة الخضراء. ويضم أكثر من 120 فرعًا، ويشغّل حوالي 500 ألف موظف، مع تواجد فعّال في أكثر من 60 دولة.
خلال اللقاء، دعا الوزير مسؤولي المجمع إلى الاستثمار الفعلي في الجزائر، والاستفادة من المزايا الاستراتيجية. التي توفرها البلاد كمحور صناعي وتجاري نحو إفريقيا وأوروبا.في ظل الديناميكية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الرقابة لمجمع AVIC عن اهتمامه الكبير بالسوق الجزائرية، مؤكدًا استعداد المجمع لإطلاق مشاريع صناعية فعلية، تعكس التزامه بنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة محليًا.
و تم مناقشة إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية المستقبلية، من شأنها أن تُشكل خطوة مهمة نحو تطوير صناعة وطنية متكاملة. تستجيب لاحتياجات السوق المحلية، وتدعم القدرة التصديرية للجزائر نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وذلك عبر نقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة محليًا.
وأكد وزير الصناعة الدكتور سيفي غريب أن الدولة سترافق هذه المشاريع بكل الوسائل الضرورية لإنجاحها، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاندماج الصناعي والتكنولوجي، وتحقيق السيادة الصناعية.