في 3 حكم خلال اسبوع… السجن 31 عاماً في 3 قضايا تلاحق عمران خان في باكيستان
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وأصدر قاضي محكمة ابتدائية، بعد جلسة استماع استمرت 14 ساعة، حكماً بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار على كل من خان وزوجته، في ما يعرف بقضية «الزواج غير الشرعي».
وتتهم القضية، التي رفعها خاور مانيكا زوج بشرى السابق، عمران خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء السابق، مؤكداً أن زواجه تم بعد انتهاء العدة الشرعية.
وحُكم على خان (71 عاماً) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق سرية، والسجن 14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
وقبض على خان سابقاً لمدة 4 أيام في مايو من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضاً رشوة من خلال صندوق خيري أنشأته بشرى واتو زوجة خان الثالثة وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في الحكم.
واتهمت السلطات الباكستانية «واتو» بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال، فيما اتهمت خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها لندن إلى وطنها في تحقيق غسل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنعش الخزانة بمبلغ يقارب نصف مليون دولار غرامة مخالفات بيئية
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء