بينها إطلاق صندوق.. تفاصيل البيان الختامي لمجلس التحالف الإسلامي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد البيان الختامي للاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، التأييد لما تضمنته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وأعربوا عن تقديرهم لما تضمنته كلمة سموه من حرص على تفعيل مسيرة التحالف، من أجل حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامة شعوبها.
أخبار متعلقة 4 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا عبر "نما"مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دولوأعربت الدول الأعضاء على تأييدهم لما تضمنته كلمة سمو وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس من التأكيد على أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.البيان الختامي لمجلس التحالف الإسلامي العسكريكما أكدوا عزم دولهم على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، ويشددون على أهمية العمل الجماعي المشترك لمواجهة جميع أشكال وصور الإرهاب والتطرف.
وأعربوا أيضا عن ارتياحهم لما أُحرز من تقدّم في مسيرة التحالف، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجـالات التحالـف الرئيسـة المتمثلة في (المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري).
واطلع وزراء دفاع الدول الأعضاء على منهجية التحالف وما تضمنته من مبادرات صمّمت بناء على احتياجات الدول الأعضاء عبر ممثليها لدى التحالف وفقاً لحوكمته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - وزير الدفاعإطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالفوإدراكاً من المجتمعين بأهمية العمل على تفعيل هذه المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على إطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.
وأشاد المجتمعون بما توصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى، وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب، من خلال أعضائه وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية والترحيب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلاً.
أيضا أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدول التي ساهمت في دعم صندوق تمويل المبادرات، ويكررون الشكر لجهود المملكة العربية السعودية في تشكيل ودعم هذا التحالف ليواصل مسيرته وفق ما تم التخطيط له، ولاستضافة المملكة الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الدفاع لدول التحالف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس التحالف الإسلامي العسكري السعودية أخبار السعودية التحالف الإسلامی الدول الأعضاء وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
بروكسل تسعى إلى تسهيل خروج طالبي اللجوء من الاتحاد الأوروبي
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة مفهوم "البلد الآمن الثالث"، مما يمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة للشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا في مجال اللجوء. اعلان
سيكون بمقدور دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء دون النظر فيها ونقل طالبي اللجوء إلى أماكن بعيدة بموجب تغيير في مفهوم "الدول الثالثة الآمنة" الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء.
وبموجب هذا الاقتراح، يمكن نقل طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر إلى بلد يعتبر "آمن"، حيث يتوقع منهم تقديم طلب الحماية الدولية، بطريقة مشابهة تماماً لسياسة الترحيل التي تتبعها المملكة المتحدة في رواندا والتي حكمت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.
يجوز لسلطات الدول الأعضاء بالفعل نقل طالبي اللجوء إلى "بلد ثالث آمن"، إذا قبلهم هذا البلد وإذا تم احترام بعض القواعد.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة الثالثة الآمنة هي دولة غير تابعة للتكتل يُعامل فيها الشخص الذي يطلب الحماية الدولية وفقًا "للمعايير الدولية". وتشمل الضمانات حماية طالبي اللجوء من الاضطهاد والضرر الجسيم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإمكانية الحصول على حماية فعالة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين وإمكانية الوصول إلى نظام لجوء فعال، مع منحهم التعليم وتصريح العمل بالإضافة إلى حقوق الإقامة.
ومن الأمثلة الجيدة على تطبيق "البلد الآمن الثالث" في ظل التشريعات الحالية بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016: وهو اتفاق يسمح لدول التكتل (خاصة اليونان) بنقل طالبي اللجوء إلى الأراضي التركية.
وحتى وقت قريب، كان يُشترط وجود شكل من أشكال الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث، مثل الإقامة السابقة أو وجود بعض أفراد الأسرة هناك، لكي يكون النقل قانونيًا.
لكن تقترح المفوضية حاليا تغيير ذلك من خلال منح "مزيد من المرونة" للدول الأعضاء عند تحديد كيفية تعريف "البلد الثالث الآمن". إذ لن تكون الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث الآمن إلزامية بعد الآن. وبدلاً من ذلك سيُسمح للدول الأعضاء بتحديد البلدان التي مر بها طالب اللجوء في طريقه إلى أوروبا كبلدان آمنة.
كما سيكون بإمكانها أيضًا تعيين تلك الدول التي يمكن أن تبرم معها اتفاقًا باعتبارها دولًا آمنة. وسيتعين عليها بعد ذلك إخطار المفوضية بمثل هذا الاتفاق على الرغم من عدم وجود قائمة مركزية "للبلدان الآمنة الثالثة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك عمليًا أن طالب اللجوء قد ينتهي به المطاف للإقامة في أي مكان، وبعيدًا عن بلده الأصلي أو أي بلد يعرفه.
كما تقترح المفوضية أيضًا أن الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء ضد القرارات التي تستند إلى مفهوم البلد الثالث الآمن لن تؤثر ولن تؤدي لتعليق عملية النقل. وبدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تُقبل طعونهم أن يعودوا إلى الدولة الأوروبية التي تم نقلهم منها لتقديم طلب لجوء.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهامخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّلانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدتحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتلقضية سياسية مثيرة للخلافيعد هذا التشريع بمثابة تعديل "يستهدف" لائحة إجراءات اللجوء التي تمت الموافقة عليها أثناء العهدة السابقة للمفوضية كجزء من الإصلاح الرئيسي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو ميثاق الهجرة واللجوء.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي خلال إحاطة حول هذه المسألة: "يجب على الدول الثالثة الآمنة أن تلعب دورها أيضًا".
في الوقت الحالي، وضعت خمس دول فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول الثالثة الآمنة، ويوجد معظمها داخل أوروبا. لكن تخفيف القواعد يمكن أن يزيد من الأعداد، خاصةً إذا توصلت الدول الثالثة إلى اتفاق لقبول اتفاقيات نقل طالبي اللجوء.
وسيتم عرض الاقتراح الآن على البرلمان الأورزبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء - التي ستتبنى موقفًا خاصًا بها بشأن التغييرات المرتقبة.
وفي وقت لاحق، ستعمل المؤسسات الثلاث، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على الاتفاق على نص مشترك، والذي سيدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وقال حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إن الاقتراح "يبعث بالرسالة الصحيحة" و"هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام لجوء فعال وقابل للإدارة وعادل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن النائبة الألمانية لينا دوبونت، المتحدثة باسم المجموعة المعنية بقضايا الهجرة.
ومن المتوقع أن يلقى المقترح معارضة من الجناح اليساري في البرلمان الأوروبي. فالاشتراكيون والديمقراطيون والخضر/الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليسار يعارضون تقليديًا القواعد الأكثر صرامة بشأن الهجرة.
كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن شكوكها في مدى نجاعة الاقتراح. إذ قالت أوليفيا سوندبرغ دييز، ممثلة منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء: "لن تؤدي هذه المراجعة إلا إلى إضعاف إمكانية الحصول على اللجوء في أوروبا، وتقليص حقوق الأشخاص، وزيادة خطر الإعادة القسرية وانتشار الاحتجاز التعسفي في بلدان ثالثة".
لم تُجرِ المفوضية أي تقييم رسمي لأثر المقترح، على الرغم من أنها أجرت مشاورات واسعة النطاق بين الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلين في المجتمع المدني، وقد عرضت النتائج في وثيقة عمل صادرة عنها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها