مجلس الوزراء يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الوزراء يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.، مسقط ـ العُمانية أصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
مسقط ـ العُمانية: أصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية. وفيما يأتي نص البيان “يتشرف مجلس الوزراء بأن يتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، التي تأتي تجسيدًا لاهتمام جلالته – أيده الله – وحرصه الدائم على رفع مستوى الجوانب الاجتماعية لأبناء سلطنة عُمان، وذلك وفق رؤية مستدامة، توفر تغطية وحماية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع، وبما يحقق مستهدفات الرؤية المستقبلية “عُمان ٢٠٤٠”. كما يتوجه مجلس الوزراء بالشكر إلى مجلس عُمان، واللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على كافة الإجراءات اللازمة لدمج صناديق التقاعد واستكمال الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة وتطوير ووضع سياسات متكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، واللجان الفرعية، والفريق القائم على المشروع، وممثلي أطراف الإنتاج، على كافة الجهود التي بذلت لإخراج القوانين في صيغتها النهائية. هذا، ويؤكد مجلس الوزراء على حرصه الدائم ومتابعته لأداء وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وخدماتها وسياسات الرعاية بها من خلال تقييمها وتعزيزها وتجويدها لتكون قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يتواكب مع المستجدات أخذًا في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية