البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون لدعم إسرائيل بدون أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن المساعدة لأوكرانيا وضمان حماية الحدود.
وجاء في بيان لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "إذا قُدم للرئيس مشروع القانون هذا، فهو سيستخدم الفيتو. وتدعو الإدارة مجلسي الكونغرس بإصرار إلى رفض هذه المناورة السياسية، وإلى أن يحيلا إلى الرئيس بدلا من ذلك مشروع قانون مؤيد من الحزبين حول تخصيص موارد إضافية لاحتياجات الأمن القومي بأسرع ما يمكن".
وأشار المكتب إلى أن الإدارة الأمريكية تعارض إقرار مشروع قانون حول دعم إسرائيل وحدها، لأنه "يخلو من أي إجراءات لحماية الحدود" ولدعم أوكرانيا.
يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل. ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الميزانية الهجرة غير الشرعية جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون البیت الأبیض ملیار دولار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.
وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.