اعتقال الصحفي الكردي دياكو حسين في أربيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في إقليم كردستان شمال العراق، الصحفي الكردي دياكو حسين، قبل توجهه لتغطية احتجاج ضد حكومة أربيل.
وأدان موقع “ستاندارد كردي” التابع للحزب الشيوعي، اعتقال مراسله.
وجاء في للموقع، أنه كان من المقرر أن يحضر حسين الحدث الذي سيعقده الحزب الشيوعي أمام مبنى مجلس الوزراء ضد حكومة إقليم كردستان صباح يوم الاثنين، لكن “تم اختطافه” قبل الحدث.
وأضاف البيان: “نحمل السلطات في أربيل مسؤولية سلامة الصحفي، ونذكر بأن مثل هذه المعاملة تندرج في إطار ضغوط السلطات على حرية التعبير، ويؤدي ذلك إلى نشر المزيد من الأخبار ضد المسؤولين الأكراد كل يوم، ويؤدي إلى فقدان الأصدقاء في المجتمع الدولي”.
كما أدانت منظمة مترو سنتر لحماية حقوق الصحفيين، اعتقال حسين ودعت إلى إطلاق سراحه بشكل فوري وغير المشروط.
وجاء في بيان المنظمة: “يجب على صناع السياسات قبول الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن تقدم أو تراجع الديمقراطية في إقليم كردستان هو مسألة تتعلق بالصحافة والتعبير والوصول إلى مصادر الأخبار”.
قمع الصحافة في كردستانوقد تعرضت حكومة كردستان مؤخراً لانتقادات بسبب الضغوط على الصحفيين، وجاء في البيان الذي أصدرته القنصلية الأمريكية في أربيل في يناير/كانون الثاني، أن “التراجع الأخير” في حرية الصحافة في حكومة إقليم كردستان يقلق واشنطن.
ورفضت حكومة إقليم كردستان هذا الاتهام، وقالت إن القنصلية، على العكس من ذلك، أعربت عن تقديرها لانخفاض الانتهاكات ضد الصحفيين.
وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي في يناير/كانون الثاني إلى أن “قوانين غامضة” في حكومة إقليم كردستان تُستخدم لقمع الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين.
وقال التقرير: “إن العديد من الدعاوى القضائية المصطنعة المرفوعة بتهمة التشهير يُنظر إليها على أنها وسيلة للسيطرة على أنشطة الشخص المتهم أو استخدام العملية القانونية نفسها كعقوبة، بدلاً من إثبات أن الشخص قد ارتكب جريمة”.
Tags: العراققمع الصحافة في كردستانكردستانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العراق كردستان حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية