مدير مستشفى غزة الأوروبي : ما يحدث في خان يونس محرقة حقيقية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي أن ما يحدث في قطاع غزة بشكل عام وفي خان يونس بشكل خاص هي محرقة حقيقية يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكوادره ومؤسساته.
الهباش: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى أبوالغيط يدعو لتكثيف العمل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةوقال الدكتور العقاد في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية إن القطاع بأكمله يعاني أوضاع إنسانية صعبة على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي عبر موجات قصف أو استهدافات متتالية في مناطق مختلفة من القطاع.
وأضاف أنه بالنسبة لجنوب القطاع ، فتعاني محافظة خان يونس أوضاعا بالغة في الصعوبة والتعقيد ، مشيرا إلى حرمان مئات وأحيانا آلاف المرضى من تلقي الخدمات الصحية داخل المستشفيات لأن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب تغول هذا الاحتلال على المستشفيات.
وأوضح أن هذه الأوضاع لم تكن قاصرة على مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس ولكن المستشفيات الثلاثة تعاني من تلك الأوضاع الدقيقة للغاية في جنوب قطاع غزة ، حيث نتحدث عن مستشفى ناصر في خان يونس والذي تقريبا لم يعد يقوى على تقديم إلا نحو 10% من خدمات الرعاية الصحية ولم يعد لديه القدرة على استقبال حالات جديدة ، فيما تعاني مستشفى الأمل التي حوصرت على مدى 15 يوما إضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي.
وأشار الدكتور العقاد إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة مترهلة بشكل كامل بسبب غياب المكونات الأساسية للمنظومة الصحية منها الأدوية الطبية التي باتت عملة نادرة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مستشفى غزة الأوروبي خان يونس الشعب الفلسطينى مستشفى غزة الأوروبی فی خان یونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.