صحيفة: شركات أميركية كبرى متهمة بانتهاك قانون فدرالي بسبب السعودية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تواجه شركات استشارية أميركية كبرى "انتقادات شديدة في واشنطن"، بسبب "احتمالية انتهاك قوانين الإفصاح الفدرالية" وذلك بسبب عملها مع السعودية، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
واتُهمت 4 شركات استشارية بارزة، بما في ذلك "ماكينزي"، برفض الامتثال الكامل لأوامر الاستدعاء من قبل اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، وذلك للحصول على معلومات حول عمل تلك الشركات في المملكة الغنية بالنفط.
والشركات الاستشارية الأربع هي مجموعة بوسطن الاستشارية، و"ماكينزي آند كومباني" و"إم كلاين آند كومباني" و"تينيو"، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.
وحتى الآن، لم تقدم الشركات الاستشارية سوى معلومات ذات "قيمة موضوعية محدودة"، وفقا لمذكرة نشرها رئيس اللجنة، ريتشارد بلومنثال، لوسائل الإعلام.
وفي تحول أكثر خطورة للأحداث بالنسبة لثلاث من الشركات، أشار السيناتور الديمقراطي أيضا إلى أن الشركات الاستشارية يمكن أن تنتهك قواعد الإفصاح الفدرالية - المعروفة باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) - من خلال عدم التصريح رسميا للسلطات الأميركية بأنهم يعملون كوكلاء للحكومة السعودية.
ويعتبر عدم تقديم مثل هذا الطلب بموجب قانون "فارا"، الذي صدر عام 1938 للسيطرة على النفوذ الأجنبي غير القانوني تجاه الحكومة الأميركية، جريمة فدرالية يمكن أن تؤدي إلى غرامات بمئات الآلاف من الدولارات وحتى السجن.
صفقة الغولف السعودية الأميركية.. "استدعاء جديد" للحصول على وثائق أصدر رئيس لجنة التحقيقات الفرعية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، أمر استدعاء جديد للحصول على وثائق حول الشراكة السعودية الأميركية في لعبة الغولف، قائلا إن المملكة الخليجية يجب أن تكون أكثر شفافية بشأن ما وصفه باستثماراتها البالغة 35 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبحسب "غارديان"، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 776 مليار دولار، "يقع في قلب تحقيق بلومنثال".
واعترض صندوق الثروة السيادي السعودي على الخضوع للقوانين الأميركية، ورفض الطلبات المتكررة من لجنة مجلس الشيوخ لتسليم الوثائق التي طلبتها اللجنة.
ويخضع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقف على هرمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسيطرة الحكومة السعودية.
وجاءت الطلبات المتكررة من قبل اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأميركي لصندوق الاستثمارات العامة في أعقاب صفقة اندماج محتملة بين بطولات "بي جيه إيه" الأميركية للغولف، مع بطولة جديدة تعرف باسم "ليف" مدعومة من قبل الصندوق السعودي.
وللتغلب على هذه المشكلة، سعى بلومنثال إلى جمع معلومات من الشركات الاستشارية الأميركية التي قدمت المشورة للسعودية، بهدف الحصول على إجابات.
وكان السناتور الديمقراطي بلومنثال، يسعى في العام الماضي، للاستماع من محافظ صندوق الثروة السعودي، ياسر الرميان، مباشرة بشأن "الدور الذي ينوي القيام به في لعبة الغولف الأميركية، وكيف يتوافق ذلك مع الأهداف الاستثمارية الأكبر لصندوق الثروة السعودي في الولايات المتحدة"، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وفي سبتمبر الماضي، قال بلومنثال إنه "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أن يتصرف في كلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريا، فيجب أن يخضع لقانون ورقابة الولايات المتحدة".
وفي تصريح جديد نشرته صحيفة "غارديان"، الثلاثاء، قال بلومنثال إن "رفض مستشاري صندوق الاستثمارات العامة التعاون مع هذه اللجنة الفرعية، من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة لا يمكن دعمها - حيث يمكن للشركات الأميركية حماية المعاملات التجارية مع الحكومات الأجنبية الموجهة نحو الولايات المتحدة من الرقابة، ببساطة عن طريق اختيار إخضاع عقودها للقانون الأجنبي".
اعتراض سعودي على حكم قضائي أميركي بشأن دوري للغولف تعترض السعودية على حكم قاض فيدرالي أميركي يقضي بالطلب من صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة السعودي) وحاكم الصندوق تقديم مستندات وشهادات في دعوى خاصة بالاحتكار من دوري ليف "LIV" (بطولة غولف تمولها السعودية)، ضد دوري بي جي إيه "PGA" (الجهة المنظمة لمسابقات الغولف الاحترافية في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية). ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن رفض الشركات الاستشارية الأربع جاء بعد صدور أمر قضائي في المحاكم السعودية ضد الشركات الاستشارية، ينص على أن السجلات المطلوبة للجنة مجلس الشيوخ "سرية" وأن الأفراج عنها قد يضر بمصالح الأمن القومي السعودي.
وقالت "غارديان" إن "إصرار الحكومة السعودية على معاملة الشركات الاستشارية الأميركية العاملة لدى صندوق الاستثمارات العامة على أنهم (موظفون عموميون لدى الحكومة السعودية) قد عرّض الشركات الاستشارية لخطر قانوني".
وبموجب قانون الولايات المتحدة، يجب على أي فرد يعمل كوكيل لحكومة أجنبية أن يمتثل لقانون "فارا"، وهو ما فعلته حتى الآن شركة واحدة فقط من الشركات الاستشارية ، وهي "تينيو".
وفي بيان لصحيفة "غارديان"، رد المتحدث باسم شركة "ماكينزي"، التي واجهت انتقادات كبيرة بسبب عملها لصالح السعودية في الماضي، على ادعاء الحكومة السعودية.
وقال المتحدث: "موظفو ماكينزي هم موظفون في ماكينزي، وليس الحكومة السعودية، وقد اعترضنا على أي مزاعم بأن موظفينا يعادلون موظفين عامين بموجب القانون السعودي".
ولم تستجب شركة "إم كلاين آند كومباني" لطلب التعليق من قبل صحيفة "غارديان". ورفضت مجموعة بوسطن الاستشارية التعليق. كذلك رفضت شركة "تينيو" الرد على طلب الصحيفة البريطانية للتعليق حول امتثال الشركة لاستدعاء اللجنة.
وطالما تعرضت المملكة الخليجية الثرية لانتقادات غربية بسبب فورة إنفاقها في المجال الرياضي، الذي اعتبره منتقدون "غسيلا للسمعة" للتغطية على سجل الدولة بمجال حقوق الإنسان.
وينفي المسؤولون السعوديون مرارا تلك المزاعم، ويصرون على أن الإنفاق في المجال الرياضي يأتي "ضمن خطة المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة فی الولایات المتحدة الحکومة السعودیة صندوق الثروة من قبل
إقرأ أيضاً:
تقرير: كوت ديفوار ترغب بنشر طائرات تجسس أميركية ضد الإرهاب
كشف مسؤولان رفيعا المستوى في الأمن الإيفواري لوكالة "رويترز" أن كوت ديفوار ترغب في أن تقوم إدارة ترامب بنشر طائرات تجسس أميركية في شمال البلاد لتنفيذ عمليات عبر الحدود تستهدف المتحالفين مع القاعدة الذين يسببون الفوضى في منطقة الساحل.
وقال أحد المصادر الإيفوارية، وهو مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب، إن أبيدجان وواشنطن اتفقتا على الاحتياجات الأمنية الإقليمية، وأن التوقيت هو القضية الوحيدة التي لم تحسم بعد.
فقدت واشنطن الوصول إلى قاعدتها الرئيسية في غرب إفريقيا العام الماضي، عندما لجأت النيجر إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية وطردت القوات الأميركية من قاعدة طائرات مسيرة تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار.
وكانت القاعدة توفر معلومات استخباراتية مهمة حول الجماعات المتحالفة مع القاعدة وداعش عبر منطقة الساحل، حيث نسبت 3,885 حالة وفاة العام الماضي إلى الإرهاب، ما يمثل نصف الإجمالي العالمي، وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي.
غرب إفريقيا تحت مجهر ترامب
في أكتوبر الماضي، أبرز اختطاف طيار أميركي يعمل لدى وكالة تبشيرية مسيحية في عاصمة النيجر على يد جهاديين مشتبه بهم نقص الاستخبارات الأميركية في المنطقة.
وقال المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية كاميرون هدسون: "ليس لدينا أي أصول للمساعدة في عملية الاسترداد. كيف يمكننا تنفيذ عملية استرداد إذا لم تكن لدينا معلومات استخباراتية تساعدنا على معرفة مكانه أو الظروف التي يحتجز فيها؟".
واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إن الولايات المتحدة "لا يمكنها تجاهل الخطر المتزايد – داعش، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وفروعهم التي تشدد قبضتها على الساحل وغرب إفريقيا".
كما أن الرئيس دونالد ترامب وجه اهتمامه إلى غرب إفريقيا، مهددا بالتحرك العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بالفشل في منع الهجمات الجهادية على المسيحيين.
وقال المبعوث الأميركي الأعلى إلى إفريقيا، جوناثان برات، إن واشنطن تدرس خيارات لدفع نيجيريا إلى حماية المجتمعات المسيحية بشكل أفضل.
وذكرت نيجيريا أنها تعمل على حماية الحرية الدينية، وأن البلاد تواجه إرهابا، وليس اضطهادا للمسيحيين، وأن الوضع الأمني معقد.
الولايات المتحدة مقابل روسيا
بعد طرد الولايات المتحدة من النيجر، أعادت إدارة جو بايدن لفترة قصيرة نشر طائرتين للمراقبة من طراز BE-350 إلى قاعدة في ساحل العاج، التي تشترك في حدود مع مالي وبوركينا فاسو، لتوفير معلومات استخباراتية جوية في المنطقة، وفقا للمسؤولين الإيفواريين ومسؤول أميركي سابق على معرفة مباشرة بالموضوع.
وفي يناير تم سحب الطائرات بعد أن غادر بايدن منصبه، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين.
وأضاف مسؤولان أن هذا كان جزئيا بسبب رفض مالي والنيجر وبوركينا فاسو السماح للولايات المتحدة بالطيران فوق أراضيها لجمع المعلومات الاستخباراتية، مما ترك الطائرات غير نشطة إلى حد كبير.
لكن هناك مؤشرات على أن العلاقات الأميركية مع بعض هذه الدول قد تتحسن، حيث يبدو أن استراتيجية هذه الدول في الابتعاد عن الحلفاء الغربيين واللجوء إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري لم تنجح.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا