برلماني يكشف تأثير قرارات السيسي على خطة الموازنة العامة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج بعد قرارات السيسي للحماية الاجتماعية.. مصادر مطلعة تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف تأثير قرارات السيسي على خطة الموازنة
وأوضح النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أن هذه القرارات كانت متوقعة بدرجة كبيرة، نظرًا لمحاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وأشار وكيل لجنة الموازنة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
وأضاف ياسر عمر أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الموازنة العامة للدولة معدلات التضخم الموازنة العامة مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة وكيل لجنة الخطة والموازنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطة والموازنة الحد الأدنى للأجور النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات