تعرف على عقوبة انتهاك حرمة أملاك الغير وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة لانتهاك حركة أملاك الغير، حيث نصت المادة 369 من القانون على أن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.
وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المادة 370فيما نصت المادة 370 على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.
وتُطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات ألف جنیه ولا تزید على لا تزید على
إقرأ أيضاً:
أول تعاون سوري-أمريكي منذ سنوات: دمشق توافق على مساعدة واشنطن في البحث عن مفقودين
في تطور لافت، أعلنت سوريا والولايات المتحدة عن أول تعاون رسمي منذ سنوات، حيث تعهدت دمشق بمساعدة واشنطن في تحديد مواقع المواطنين الأمريكيين المفقودين على أراضيها. هذا الاتفاق يأتي مع بدء تخفيف العقوبات الأمريكية وسط مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين بعد عقد من القطيعة. اعلان
في تطور لافت على الساحة السورية، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى دمشق، توم باراك، عن تعهّد الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة في مهمة إنسانية حساسة تتعلق بالبحث عن مواطنين أميركيين مفقودين داخل البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات بين البلدين بعد تخفيف واشنطن فعلياً للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، وسط مؤشرات على بدء صفحة جديدة من التفاهم والتعاون.
وأفاد توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، الأحد، بأن السلطات السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين المفقودين أو رفاتهم لإعادتهم إلى موطنهم الأصلي، في خطوة وصفها بـ"التقدم الكبير".
وكتب باراك على منصة "إكس": "خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم لإعادتهم إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعل من عودة الرعايا الأميركيين أو تكريم رفاتهم أولوية قصوى.
ومن أبرز الحالات التي تثير اهتمام الجانب الأميركي الصحافي أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا عام 2012 أثناء تغطيته للأحداث قرب دمشق. لم تُعرف أي معلومات مؤكدة عن مصيره منذ ذلك الحين، رغم زيارة والدته للعاصمة السورية والتقاءها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
كما لا تزال قضية كايلا مولر، العاملة الإنسانية التي اختطفها تنظيم داعش في حلب عام 2013، تطرح تساؤلات، إذ أعلن التنظيم مقتلها في غارة جوية على الرقة عام 2015، لكن واشنطن شككت حينها في صحة الرواية.
Relatedتطبيع مبكر أم اختراق أمني؟ كيف دخل الموساد إلى سوريا واستعاد وثائق الجاسوس إيلي كوهين؟سفير إسرائيل في واشنطن يتوقع انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات أبراهام قبل السعوديةترامب يطلب من أحمد الشرع الانضمام لاتفاقيات أبراهام وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" من سورياأما بالنسبة للمعالج النفسي مجد كمالماز، وهو مواطن أميركي من أصل سوري، فقد اختفى بعد توقيفه عند نقطة تفتيش في دمشق عام 2017، حيث كان يعمل في مجال تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والنزاعات. تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أنه قد توفى داخل السجن.
وبحسب مصدر سوري مطلع، فإن هناك 11 شخصاً آخرين يحملون الجنسيتين السورية والأميركية مدرجين على قائمة واشنطن، مما يدل على تعقيد الملف وارتباطه بالجوانب القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من إعلان إدارة ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، خاصة بعد أكثر من عقد من القطيعة والعقوبات.
وأكد باراك، الذي يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أيضاً، أنه التقى السبت الماضي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في إسطنبول، لمناقشة سبل تنفيذ القرار الأميركي الجديد، ودعم جهود إعادة الإعمار.
وخلال اللقاء، شدد الجانب السوري على استمرار تأثير العقوبات على الاقتصاد والشعب السوري، مشدداً على ضرورة دعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها لقرار تخفيف العقوبات، واعتبرته خطوة إيجابية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية، مؤكدة استعداد دمشق للتعاون مع أي طرف يحترم سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي هذا الانفتاح السياسي بعد سنوات من العزلة الدولية التي عانت منها سوريا، ما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، ويضع ملف المفقودين الأميركيين ضمن إطار جديد من التعاون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر