حماس: نحذر من كارثة ومجزرة في حال اجتياح الاحتلال رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حماس: نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة
حذرت حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت، من "مجزرة" في حال شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في رفح، التي يؤوي النازحين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية.
اقرأ أيضاً : أسعار رخيصة.. إعلام عبري: جنود الاحتياط يبيعون معداتهم العسكرية بحثاً عن المال
وقالت الحركة في بيان "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح" مضيفة "نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة".
كما دعت حماس "المؤسسات الأممية والحقوقية لتوثيق هذه الجريمة ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش المجرم وقادته".
المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهحملت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
ويأتي ذلك بعدما قالت "رويترز" إن نتنياهو أمر جيش الاحتلال بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح، أضافت متسائلة "الإجلاء؟ لكن إلى أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون".
وشددت على أن "الفلسطينيون في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية. والمجتمع الدولي عليه التزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".
ويأتي ذلك عقب تحضير الاحتلال لعملية عسكرية في رفح، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حركة حماس المقاومة الفلسطينية قطاع غزة العدوان على غزة عدوان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية لا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية
(سونا)-أكدت وزارة الخارجية أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية أن القرار إجرائي ولا يُعد بأي حال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية وأن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
تعبر وزارة الخارجية عن احترام حكومة السودان لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، في إقليم دارفور، وذلك استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة.
وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشترط موافقة الدولة المتحفظة لانعقاد اختصاص المحكمة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة شطب الدعوى من سجلها العام، بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة.
وتود وزارة الخارجية التأكيد على أن هذا القرار الإجرائي لا يُعد بحال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية. فالاختصاص القضائي في القانون الدولي يُعد مسألة إجرائية أولية، لا صلة لها بتقييم الأدلة أو تحديد المسؤولية الدولية. وعليه، لم تنظر المحكمة في الأدلة القوية التي قدمها الفريق القانوني السوداني.
وإذ تدرك الوزارة طبيعة القضاء الدولي وحدود اختصاصه، فإنها تعرب عن رضاها حيال تقديم الدعوى والبينات الواضحة التي عرضها السودان، والتي أسهمت في كشف دور دولة الإمارات في تأجيج الصراع في السودان.
كما أوضحت تلك البينات أن استمرار تدفق الأسلحة المتطورة من الإمارات إلى المليشيا يشكل سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وقد تابعت الوزارة باهتمام النقاشات القانونية التي أثارتها هذه القضية بشأن مسؤولية المؤسسات الدولية في حماية ضحايا الإبادة الجماعية.
وتشير في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها عدد من القضاة السابقين في محاكم الإبادة الجماعية وخبراء دوليين مرموقين إلى المحكمة، والتي جاءت متوافقة مع الموقف السوداني.
كما ترحب الوزارة بتزايد وعي المجتمع الدولي بحجم التورط الإماراتي في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الجنجويد، كما وثّقتها التحقيقات الاستقصائية لوسائل الإعلام الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية، والنقاشات الدائرة في المجالس التشريعية للدول الغربية الكبرى. وتشيد الوزارة باتساع دائرة التضامن مع السودان في مواجهة هذه الحرب التي تستهدف شعبه، ودولته، وبنيته التحتية، والتي تقف خلفها دولة الإمارات.
وتؤكد وزارة الخارجية أن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب، واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها، ومؤسساتها الوطنية.
وإن الاعتداءات المتكررة والموثقة لدولة الإمارات، عبر دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية، يجب أن تُردع، وإن العدالة ستتحقق للشعب السوداني الصامد، عاجلاً لا آجلاً.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل