جورجييفا: إلغاء دعم الطاقة يوفر مالا يعادل اقتصاد ليبيا والعراق مجتمعين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية تصريحات للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجييفا”.
التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد إدلاء “جورجييفا” بتصريحاتها هذه على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين الـ12 والـ14 من فبراير الجاري.
وقالت “جورجييفا”:”إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح يمكن أن يوفر مبلغا قدره 336 ميلار دولار في منطقة الشرق الأوسط أي ما يعادل تقريبًا اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين والحد من التلوث وتحسين الإنفاق الاجتماعي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط “سومو” لتوضيح ما وصفته بـ”التفسير المغلوط” لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.
الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها “دليلًا” على وجود شبكات تهريب نشطة. لكن “سومو” سارعت إلى نفي هذا التأويل، مؤكدة أن الوثيقة تمثل مجرد إجراء روتيني في سياق الرقابة الفنية المستمرة، لا إقرارًا بحدوث تهريب.
وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ”النقل المظلم” و”إخفاء الهوية”، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.
وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق “تحليل البيانات” لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.
وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.
وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها “سومو” رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن “المجهولة” أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.
ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع “سومو” بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts