الشؤون الخارجية عن قرار البرلمان الاوروبي: يخالف مقدمة الدستور

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الشؤون الخارجية عن قرار البرلمان الاوروبي يخالف مقدمة الدستور، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم الخميس في المجلس النيابي في حضور بعض اعضاء اللجنة النواب اغوب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشؤون الخارجية عن قرار البرلمان الاوروبي: يخالف مقدمة الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الشؤون الخارجية عن قرار البرلمان الاوروبي: يخالف...

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم الخميس في المجلس النيابي في حضور بعض اعضاء اللجنة النواب: اغوب بقرادونيان، سليم الصايغ، جورج عطالله، بيار بوعاصي، ناصر جابر.وتلا علامة توصيات اللجنة بخصوص موضوع النزوح السوري، وجاء في البيان: "تلقينا في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بكثير من الاستغراب القرارالصادرعن البرلمان الأوروبي في ما خص ملف النزوح، القرار الذي جاء للأسف معاكساً للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي".وأضاف، "من المهم الاشارة الى ان القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على اي إجراء من هذا القبيل، وحددت الاتفاقية في مادتها الاولى معنى اللاجئ وميزته عن غيره من المهاجرين، وتنص على العودة الطوعية وهذا ما طالب به لبنان ولا يزال بالتنسيق مع المعنيين دوليًا وإقليميًا من حكومات وجمعيات وكان آخر المحطات التي أكد فيها لبنان على رؤيته في مؤتمر بروكسل المنعقد في ١٥ حزيران الفائت".

وتابع، "التزم لبنان خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء كون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلد مضيف لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في 9 ايلول من العام 2003، والتي أكدت في مقدمتها على أن أي طلب توطين يتقدم به اللاجئ إنما يكون المقصود به هو توطين في بلد ثالث وليس في لبنان".واعتبر ان "لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم، و قد أكدنا هذا التوجه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني حيث تابعنا وعلى مدار تسعة

المصدر: صحافة العرب