عضو خطة النواب يستعرض أبرز الحلول لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نواجه أزمة اقتصادية حاليا، وموجة من التضخم الذي تواجهه جميع دول العالم، ولكن لدينا بنسبة أكبر، ما يؤثر على توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار علي، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي يأتي كمبادرة لمشاركة مختلف الفئات في عرض الأزمة وإيجاد حلول لها، كما تم خلال الحوار السياسي في الحوار الوطني، وما تم عرضه بالحقوق والحريات والانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يتضمن لجنة خاصة بالاستثمار وتحسين الاستثمار والمناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن طرح الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني سيخرج بعدد من التوصيات والحلول، أو وثيقة تتضمن كافة ما يواجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات وتفنيدها، بما يشمل سعر الصرف ودعم الصادرات والاستثمار، وتخفيف معدل البطالة، وطرح كافة أوراق العمل في مختلف القطاعات، متابعًا: " لازم كل حد طرح بديل وكل قطاع في الدولة أثر في الناتج المحلي الاجمالي، شايف أن عنده رؤية أو طرح مهم جدا يبقى فيه حوار لحل أزمات، الحكومة متقدرش تحل لوحدها".
وأضاف أن جميع دول العالم في الأزمات تستعين بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمشاركة مع شركاء دوليين ووطنيين، لإيجاد حلول، موضحًا أنه حال كان الاقتصاد الكلي سليم مع وجود مشاكل في الاقتصاد الجزئي ستنعكس عليه، ونفس الأمر ينطبق حال كان الجزئي سليم والأزمات في الكلي، مثل الأسعار والتضخم والسوق، والعرض والطلب غير المنضبط، يؤثر على الاقتصاد الجزئي، لاسيما وأن جزء من مشاكل المستثمرين، هي مدخلاتهم المرتبطة بسعر الصرف على سبيل المثال، وجزء من مشاكل المستثمرين مرتبطة بحالة السوق، وصعوبة التسعير لاختلاف تسعير المخلات الدولارية والتي تخضع في أحيان كثيرة لأسعار السوق السوداء، ما ينعكس تسعيرها على التكلفة في الناتج النهائي للسلعة التي تصل للمواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود خريطة واضحة يتم التحرك عليها من مخرجات أو توصيات الحوار الوطني، ستساهم في حل ما يوجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات.
وعن رفع الحصيلة الدولارية، أوضح، صعوبه، حيث تكمن في الالتزام بتنفيذ الحلول، وزيادة التصنيع المحلي، والتصدير بشكل أكبر ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع انتاج سلعة إلا وبها مكون دولاري أو مكون خارجي.
وتابع قائلًا: "مفيش دولة في العالم بتنتج كل حاجة كل دولة لها ميزة نسبية انتاجية بتتميز بها".
وأشار عضو مجلس النواب، أنه حال تصنيع سلعة محلية وتوافر مدخلاتها وموادها بنسبة 70% فإنها ستتطلب مواد تكميلية أو تحويلية لتكملة صناعة المنتج بنسبة 30%.
وأكد على أهمية الاهتمام بالصناعة المحلية، وتخفيف الاستيراد، والاهتمام بالصناعات الزراعية باعطاء مزايا للمستثمرين ومساعدتهم وتدخل الدولة في التوسع والحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في الاستثمار الزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الانتاج وفتح مجال جديد للعمالة واستغلال أكبر للأيدي العاملة، واختتم قائلا: "لو الدولة المصرية فيها ٥.٧ مليون موظف فيها ٦٠ مليون شغالين قطاع خاص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازمة الدولار النائب أحمد علي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أزمة اقتصادية التضخم خطة النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار اقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عميد بلدية زليتن: بعض أجهزة الدولة تتعامل مع أزمة المياة الجوفية على أنها أمر روتيني اعتيادي
ليبيا – قال مفتاح الحمادي عميد بلدية زليتن إن التقرير مهم ومؤيد لمجموعة من التقارير ووجود العناصر الثقيلة في المياه الجوفية والتي في العادة تستخدم في الزراعة، مشيراً إلى أنه تقرير داعم لمطالبات المدينة من سنوات أنه يجب تجديد شبكات الصرف الصحي القائمة وللأسف هناك مجموعة من التقارير الأخرى لا تعنى بالمياه الجوفية فقط بل حتى بالهواء والغبار في زليتن.
عميد بلدية زليتن أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك تقارير كالمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الموارد المائية لكن التقرير التي لدى النائب العام كان مفصل أكثر وفيه توضيحات أكثر وتفاصيل واضحة والتقرير صدر.
وتابع: “كيفية معالجة هذه الأمور والشراكة مع البلدية والجهات التي في الصورة وكيفية الضغط على الحكومات للحد من التلوث الآن زليتن ملوثة وكل شيء فيها ملوث وتحتاج لمعالجة وتنسيق جهود أكبر والتقرير سيكون داعم لنا في مطالبنا أمام مجلس الوزراء وعودة الاعمار والحياة”.
وأكد على أن الخطوة التي ستعمل عليها البلدية هي تجديد مياه الصرف الصحي وسيختلف الأمر الآن بعد ظهور النتائج وهو ليس حل جذري لكنه سيؤثر في الموقف ويثبت أن هناك خبراء ليبيين كلفوا من النائب العام وعملوا دراسات وهذا يؤيد موقف المجلس البلدي الذي طالب بتجديد شبكة مياه الصرف الصحي وحل انتشار العشوائيات في زليتن بشكل كبير وهذا يؤثر سلباً على الحوض السطحي لزليتن وما يدخل للمياه أكثر مما يستفاد منه.
ولفت إلى أن المشاكل كثيرة وتحتاج لوقفة وميزانيات وفي هذه الأزمة بعض أجهزة الدولة تتعامل مع الموضوع كأنه أمر روتيني ، مبيناً أنه المجلس يتعامل مع الموضوع بحلول فورية والآن أصبح التلوث في المياه فوق سطح الارض والمستنقعات موجوده للآن والسيء بالأمر أن درجة الحرارة تسبب انتشار الحشرات.
كما بيّن أن زليتن تعاني من التهميش واشكالية في حتى توزيع المشاريع والأزمة تم التعامل معها وكأنها عادية وللآن خط المياه لم يتم توقيع عقده حتى يبدأ المقاول بالعمل، مشيراً إلى مطالبتهم بتجديد المرافق المتكاملة على الأقل وهو مشروع كبير ويحتاج مبالغ كبيرة.
وشدد على أن المدينة نعاني من قلة العدالة في توزيع الميزانيات، منوهاً إلى أن آخر اجتماع مع رئيس الحكومة كان فيه جديه منه للتعامل مع الأزمة وأصدر تعليمات مباشرة وواضحة لتجديد الشبكات، موضحاً أنهم بانظار الحلول التي يصممها المكتب الاستشاري الانجليزي الذي تم التوقيع معه من قبل الجهاز.
كما استطرد خلال حديثة: “مشكلتنا ليست في المنظمات والجهات التي دارت زيارات وتقارير نحن الآن في أزمة، ومشكلتنا في الحلول وتصميمها للمعالجة، تحتاج لتصميم حلول سريعة نحن في ازمة وحتى وزارة الزراعة وعدتنا بزيارة المدينة لمعالجة الأزمة. الأزمة في زليتن أخذت اربع مسارات تعويض المواطنين وتم اصدار قرار واللجنة اشتغلت ووزير الاسكان والمرافق اشتغل واللجنة قامت عليها وتم تجميع حوالي 1950 ملف وتم إحالته لمجلس الوزراء وتم إحالته لرئاسة الوزراء لتخصيص المبلغ وللآن لا يوجد عندي علم أن هناك مبالغ تم تخصيصها لكن الاجراءات الادارية تسير”.
وبيّن أن المسار الثاني هو الخدمات اليومية التي يقوم بها في البلدية وهي توفير خزانات مياه الشرب للمواطنين الملوثة خزاناتهم، مشيراً إى أن هناك مسارات أخرى كالإصحاح البيئي والرش والبخ ومسار الدراسات والأمور الفنية التي تتولاها اللجنة الفنية العليا.
وأكمل: “لدينا فريق من المهندسين في اللجنة المسار الرابع الحلول المعتمدة في اجتماع 8-5 بحضور رئيس حكومة الوحدة، كلهم فيها بطئ من الأجهزة وننتظر المكتب الاستشاري الانجليزي حتى يصمم لنا الحلول المناسبة. الموضوع متشعب ويحتاج توحيد الجهود فيه. حتى ننفذ شبكات صرف صحي تريد مخططات وهذه أكبر من قدرات البلدية، وزعنا مياه شرب او الاستعمال المنزلي لاحظنا نزول في معدلات النزلات المعوية، كبلدية دورنا نخفف من آثار الأزمة على المواطنين في ظل امكانيات البلدية”.
ونوّه إلى أنه لا يوجد طلبات تسكين جديده وما يطلبه المواطنين العودة لمنازلهم لذلك المجلس يطالب في توحيد الجهود، مؤكداً على أنهم يؤمنون بالخبرات الليبية وقدرتها على العمل بالرغم من أن الأزمة ستأخذ وقت.
وفي الختام أعرب عن تمنياته من تحديد ميزانية للمشروع والتنسيق مع النائب العام ورئيس الحكومة ومصرف ليبيا المركزي للتعامل مع أزمة زليتن ومعالجة مشكلة الصرف الصحي والتركيز على هذه الأمور واستكمال المخططات وانشاء الشبكات والتخفيف عن المواطن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم