محافظ قنا: نسير وفق خطة استراتيجية وطنية في ملفات الصحة والقمامة والبيئة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أننا نسير في ملف تدوير القمامة وفق استراتيجيه وطنيه ، ونسير بخطوات ثابته في هذا الملف ويشهد نجاحات كبيرة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفق خطط الحكومة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، التي تولي اهتمام كبير بهذا الملف في جميع المحافظات والاقاليم.
محافظ قنا يهنئ رئيس الجـمهورية بذكري الإسراء والمعراج محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفي الرمدواضاف الداودي اثناء اجتماع لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني ، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا ، أننا في محافظة قنا ورثنا ورث طيب جدا من اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، وقنا في المراكز الأولي في الارتقاء بالمستوى البيئي والصحي والنظافه .
واضاف الداودي أن هناك مصنعين قمامه وحاليا بنعمل التالت بالتعاون مع الإنتاج الحربي وهناك محطات وسيطه بنظام عالمي حديث ، بنجمع من المواطنين في منها بيروح المصانع وفيها منها بيدفن في مدافن صحيه.
ولفت الداودي إلي أن هناك متابعه يوميه وحملات مروريه علي كافة المنشآت الصحيه ونعمل علي توفير بيئة صحيه ملائمة للمواطن القناوي.
وتناقش لجنه الإدارة المحليه 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا.
وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن تقاعس وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم بقرية الشرقي بهجورة- مركز نجع حمادي – محافظة قنا، على الرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ الأعمال في الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا 2023 /2024 (برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر).
وتناقش اللجنة أيضا، الطلب المقدم من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.
كما تناقش الطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.
وتناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائبة حنان عوض، الأول بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا، والثاني بشأن عدم تدعيم منطقة عزبة عثمان – بقرية أبودياب، غرب مركز دشنا – محافظة قنا، بأعمدة إنارة، حيث تتجاوز بها المسافة بين العمود والآخر 40 متراً، وتعتبر منطقة زراعية ويوجد بها مساكن، فضلاً عن ضرورة تغيير محول الكهرباء المتهالك الكائن بالمنطقة.
بينما ستتم مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، الأول بشأن رفع أسلاك الضغط العالي، التي تمر بعدد كبير من المنازل داخل الكتلة السكنية بقرية سمهود، مع العلم أنه تم إنشاء كابلات أرضية بمسافة تبلغ 130 متر تقريباً، فضلاً عن ضرورة تركيب أعمدة إنارة للمناطق الكائنة داخل الحيز العمراني للقرية وعدد من القرى بمركزي أبوتشت وفرشوط، والثاني: عدم توافر أعمدة الإنارة بمعظم قرى مركزي أبوتشت، فرشوط ونجوعهما، وعدم استغلال أعمدة الإنارة القديمة التي تم استبدالها بأخرى حديثة، مما يشكل إهداراً للمال العام ويساهم في انتشار جرائم السرقة بالطرق العامة، فضلاً عن عدم رصف الطرق الداخلية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بالرغم من انتهاء جميع الأعمال بها، على سبيل المثال الطرق الآتية: (الرزقة – الخزان، أبوتشت- نجع حمادي- فرشوط (الخلابيصي) فرشوط – نجع حمادي من الناحية الغربية (السلخانة) وفرشوط القمانة).
وتناقش اللجنة موضوعي طلبي إحاطة المقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن سرعة قيام اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة باتخاذ الإجراءات المتبعة لتقدير ثمن قطعة الأرض المخصصة بالصحراء الغربية خارج الزمام لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المعلمين بمركز فرشوط بمحافظة قنا ومساحتها 50 فداناً لبناء مدينة سكنية للمعلمين عليها.
كما تناقش اللجنة طلب النائبة رحاب الغول، بشأن سرعة استكمال بناء دورين بالمدرسة الابتدائية الحديثة بقرية الغربي بهجورة- مركز نجع حمادي – محافظة قنا، لاستيعاب الكثافة العددية لتلاميذ المدرسة.
وتناقش اللجنة أيضا طلب النائبة رحاب الغول، بشأن غلق مخبز تابع للوحدة المحلية بقرية الغربي بهجورة- مركز نجع حمادي –محافظة قنا، منذ عام 2012 بالرغم من أن هذا المخبز يخدم أهل القرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة، وأقرب مخبز في مركز نجع حمادي يبعد عن القرية أكثر من 5 كيلو مترات.
وتناقش طلبي إحاطة للنائبة حنان عوض، الأول بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض الجناين (49) - مركز دشنا - محافظة قنا، رغم استيفاء جميع المستندات المطلوبة منذ أكثر من عام، والثاني بشأن إنشاء مجلس قروى، يخدم قري نجع العرب، والعطيات، والطابيخة، والحشاش، وبعض القرى الأخرى، حيث إن عدد السكان بتلك القرى تجاوز 100 ألف نسمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ قنا اللواء أشرف الداودي القيادة السياسية الحكومة وزارة التنمية المحلية مرکز نجع حمادی وتناقش اللجنة محافظة قنا محافظ قنا أکثر من
إقرأ أيضاً:
مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
◄ البلوشي: حلقات العمل خطوة أساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
◄ الخضوري: عمان تمضي نحو استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان
◄ الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية
◄ الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر المقبل
◄ تستمر الفعاليات حتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وأهلية
الرؤية- مدرين المكتومية
دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأحد، برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في حفل برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء ممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت- مسقط.
بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب كلمة للأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، والتي أكد فيها أن برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أحد الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، الذي أكد في مضامينه على صون الحقوق والحريات العامة، وعلى التزام الدولة برعاية الإنسان وتمكينه في مختلف مناحي الحياة، كما تستند إلى نص المادة (11) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي أسندت الى اللجنة إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاح السلطنة على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو بناء عُمان المستقبل والقائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وتابع البلوشي قائلا: "جاءت هذه الحلقات التي نُطلقها اليوم كمرحلة مهمة في مسار الإعداد، حيث تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده: القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، من خلال توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تتناول مختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار البلوشي إلى أنه من خلال تطبيق منهجية التحليل الرباعي، تسعى الحلقات إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، تُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم، مضيفا: "لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة، فقد حرصنا في اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع، حيث نعتز اليوم بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة مشرّفة تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف، وإننا إذ نخطو اليوم إلى الأمام في هذا المشروع الوطني، فإننا نستشرف الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن هذه الاستراتيجية لا تنتمي إلى اللجنة وحدها، بل هي وثيقة وطنية جامعة، نُريدها أن تكون مرآة للواقع، ومنصة للحوار، وجسرًا نحو المستقبل".
وفي كلمته، قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أشارككم في هذه الفعالية الهامة التي تمثل محطة أساسية في مسار بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماعنا ليس فقط مناسبة للتأمل في واقع حقوق الإنسان، بل هو دعوة صريحة للمضي قُدمًا في تحقيق العدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ولقد شهدت المنطقة وبلادكم على وجه الخصوص، تطورات ملموسة على صعيد حماية الحقوق والحريات، حيث إننا نشيد بالتقدم المحرز لا سيما في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وأضاف: "نحن في مكتب المفوض السامي نؤكد على أهمية القضاء على التمييز بكل أشكاله، بوصفه حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة وشاملة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يترك مجالاً للشك حينما نص على أن: جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولذا فإن جهودكم في تطوير الأطر القانونية والسياسات المناهضة للتمييز، لا سيما تجاه العمالة الوافدة والمجتمعات الأكثر هشاشة، هي خطوات تستحق الإشادة والدعم، كما نؤكد استعدادنا التام لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، والرصد، والامتثال للمعايير الدولية، وإننا نثمّن عالياً الشراكات القائمة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وختامًا، فإن هذه الورش ليست نهاية المطاف، بل هي بداية جادّة لحوار وطني مسؤول يسهم في بناء استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مبادئ الشمول، والمشاركة، والشفافية".
مشروع الاستراتيجية
وشهد حفل التدشين، تقديم فيلما عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، على جانب عرض مرئي قدمه الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تناول فيها مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ورؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يتضمن المشروع مراحل متعددة تبدأ من فبراير 2024 وتمتد حتى أكتوبر 2025، وتشمل تحليل الوضع الراهن، وتحديد الجهات ذات العلاقة، واقتراح المؤشرات، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
واستعرض الخضوري العرض الركائز الحقوقية المستندة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب المبادئ الواردة في النظام الأساسي العُماني، كما ركز على أهمية ارتباط محاور رؤية "عُمان 2040" بحقوق الإنسان، مثل الحوكمة، المجتمع، الاقتصاد، والبيئة المستدامة، كما تم تحليل الوضع الراهن من خلال مؤشرات معتمدة وورش عمل، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وتحديد التحديات والفرص، مؤكدا أن هذا المشروع خطوة نوعية لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا في مجال حقوق الإنسان عبر منهجية تشاركية ومستندة إلى المعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقات في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادًا إلى المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويمثل هذا البرنامج أحد المراحل التأسيسية المهمة نحو بلورة وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، واستقراء أبرز التحديات والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب والبعيد.
ولقد حرصت اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في المشهد الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الشاملة في صياغة هذه الاستراتيجية.
وتمتد فعاليات الحلقات من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2025، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل، تغطي كل منها مجموعة من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام