تكتل الجمهورية القوية يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء امام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤، عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ليسجل الطعن في قلم المجلس اصولا بتاريخ اليوم ١٥ شباط ٢٠٢٤. وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم. وقد وقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى اسباب عدة اهمها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة.
وصرح النواب الحاضرين من المجلس الدستوري ان تكتل الجمهورية القوية قد عمل جاهدا من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامة بهدف حماية الاقتصاد الشرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونية تتضمنها الموازنة ونجح في تحقق العديد من هذه الأهداف. لكن الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي ما زالت تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول، وما زالت تحتوي على مواد تعد من فرسان الموازنة، لذلك تقدمنا اليوم بالطعن ببعض المواد امام المجلس الدستوري، حرصا على المباديء المرتبطة بانتظام العمل التشريعي ودستورية القوانين سيما قانون الموازنة العامة لأهميته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
جاء ذلك في رسالتين وجههما المجلس اليوم إلى كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني "فرانسينا أرمينغول"، ورئيس مجلس العموم البريطاني "ليندسي هويل".
وعبر المجلس في رسالته الأولى عن التقدير لمواقف البرلمان الإسباني الشجاعة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجريمة إبادة جماعية.
وثمَّن حرص مجلس النواب الإسباني على إصدار قرار بحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشاد المجلس في رسالته الثانية بموقف مجلس العموم البريطاني المتمثل في استجواب عدد من الوزراء بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل وما يتعلق بإغلاق عدد من مصانع الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه المواقف الشجاعة.. مؤكدًا أنها خطوة في الطريق الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ سبعين عامًا، والتي ازدادت فظاعة خلال العامين الأخيرين بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت مجلس النواب في رسالتيه إلى ما شهده ويشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية وتدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف لكافة سبل الحياة، بما في ذلك هدم المساكن على رؤوس ساكنيها، على مرأى ومسمع من العالم.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 53 ألف شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 122 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتطرق المجلس إلى التداعيات الكارثية الناجمة عن سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة، وتبني التهجير القسري لسكان القطاع.. لافتاً إلى الصمت والخذلان المعيب والمخزي للمجتمع الدولي، والذي لم يحرك ساكنًا لردع آلة القتل والإجرام الإسرائيلية.
واستهجن دعم بعض الدول للكيان الإسرائيلي المجرم من خلال تزويده بالسلاح والمعدات رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية بحق المدنيين، مما شجعه على التمادي ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية.
ودعا مجلس النواب برلماني إسبانيا وبريطانيا وجميع برلمانات وأحرار العالم إلى الاستمرار في التحرك والضغط لوضع حد لجنون ورعونة وإجرام الكيان الصهيوني.
وأعرب عن ثقته في استشعار البرلمانين المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب التحرك الانساني العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة وردع مجرمي الحرب الصهاينة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي