فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فلحة بريزات تكتب نعي الحريات قانون اللجام، سواليف نعي_الحريات قانون_اللجام فلحة_بريزات إذا استنطقت .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
#نعي_الحريات.. #قانون_اللجام
#فلحة_بريزات
إذا استنطقت الحجر سيخبرك بأن جاهلاً ساق لنا #قانون_الجرائم_الإلكترونية، ولا يريد خيرا بنا، وكيف سيرى الخير وهو لا يرى أبعد من أرنبة خشمه؟.
وإذا سألت حرا في #الوطن أو خارجه سيقول: أن من أعد بنوده ناقم طاله النقد فحضرت الفرصة ليعيد انتاج صورته، وإذا استحضرت التاريخ سيقدم لك تحليلاً وازنا بأن هناك أصابع خفية لفاسد يريد أن يغلق الباب أمام عوالمه الخفية.
لماذا هذه السرعة في اسقاط الرسمي مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حضن (التشريعي)؟ وإعادته للحياة بعد غياب امتد لسنوات خمس في بيت الرابع .
هو غباء استراتيجي كشف عن نية مبيتة حانت ساعتها لتمرير القانون وفقا لرغبات بقيت حبيسة الصدور، فجاء القرار بإدارجه على دورة اسستثنائية تحفل بقوانين ذات مساس بسيادة الوطن وحياة الأردنيين، كمشروعي؛ قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون معدل لقانون السير .
هل أدارت #الحكومة رأسها للوراء قليلا، لتطل على ما حدث عام 2019 عندما سحبت حكومة الرزاز مشروع القانون لعام 2018 بناء على مقترح من رئيس المجلس عاطف الطراونة في التقاطة ذكية لنزع فتيل أزمة بدأت معالمها تظهر حينها حيث قال: إنه “يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون.. خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون”، فيأتي الخصاونة اليوم وبدم بارد وعقل جامد ويعيد انتاجها من جديد مع مجلس لا يملك من قراره الشيء الكبير.
هل توقفتم يا سادة عند بنوده المتضخمة والفضفاضة؟ وهل غطت أعينكم حجم الجباية المتأتية من تطبيقه؟
هو والله صقيع فكري يريدون ديموقراطية بلا لسان ليمارسوا فسادهم وهواياتهم كيفما يشاؤون بلا رقيب ولا حسيب ، فبدلا من أن يتزاحموا لإحداث تحول في الواقع المعيشي المتردي للناس ، وخلق طفرة حقيقية للخروج من حالة الفقر والبطالة والاستدانة يسعون إلى للجم البشر، ولي أعناقهم بزيادة كلف الحياة عليهم وزجهم بالسجون فرادى وجماعات.
غريبة حكومة القبعتين، ففي الوقت الذي تجوب فيه الأردن من شماله لجنوبه تبشر بطلائع الديموقراطية، بأسنان مبتسمة ينتج عقلها قانون يعيد الوطن إلى ما قبل الأحكام العرفية.
نجانب الصواب إذا أنكرنا وجود ازدحام وفوضى تعبث بالفضاء الإلكتروني، لكن الحل والبديل ليس بمشروع قانون يحمل كل هذا التطرف في بنوده.
لا بد من حوار عقلاني يعالج كل ثغرة في مشروع القانون لإبعاد شبح أزمة تقف على أصابع قدميها، وللمحافظة على مسافة آمنة بين أطراف العقد الاجتماعي، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين في البلاد من جدية الإصلاح الشامل رغم كل حملات العلاقات العامة.
لكن علينا أن لا نرفع سقف التوقعات بأداء التشريعي فهو وزميله التنفيذي يسيران بخط متواز … يتجادلان يتعاراكان لكنهم نهاية اليوم يتقاسمان الغلة على وعد أن القادم أجمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانون
وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وأقرت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى
وأكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
فيما تضمنت المادة (7) النص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م:الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمن المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل