فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فلحة بريزات تكتب نعي الحريات قانون اللجام، سواليف نعي_الحريات قانون_اللجام فلحة_بريزات إذا استنطقت .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلحة بريزات تكتب: نعي الحريات.. قانون اللجام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
#نعي_الحريات.. #قانون_اللجام
#فلحة_بريزات
إذا استنطقت الحجر سيخبرك بأن جاهلاً ساق لنا #قانون_الجرائم_الإلكترونية، ولا يريد خيرا بنا، وكيف سيرى الخير وهو لا يرى أبعد من أرنبة خشمه؟.
وإذا سألت حرا في #الوطن أو خارجه سيقول: أن من أعد بنوده ناقم طاله النقد فحضرت الفرصة ليعيد انتاج صورته، وإذا استحضرت التاريخ سيقدم لك تحليلاً وازنا بأن هناك أصابع خفية لفاسد يريد أن يغلق الباب أمام عوالمه الخفية.
لماذا هذه السرعة في اسقاط الرسمي مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حضن (التشريعي)؟ وإعادته للحياة بعد غياب امتد لسنوات خمس في بيت الرابع .
هو غباء استراتيجي كشف عن نية مبيتة حانت ساعتها لتمرير القانون وفقا لرغبات بقيت حبيسة الصدور، فجاء القرار بإدارجه على دورة اسستثنائية تحفل بقوانين ذات مساس بسيادة الوطن وحياة الأردنيين، كمشروعي؛ قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون معدل لقانون السير .
هل أدارت #الحكومة رأسها للوراء قليلا، لتطل على ما حدث عام 2019 عندما سحبت حكومة الرزاز مشروع القانون لعام 2018 بناء على مقترح من رئيس المجلس عاطف الطراونة في التقاطة ذكية لنزع فتيل أزمة بدأت معالمها تظهر حينها حيث قال: إنه “يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون.. خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون”، فيأتي الخصاونة اليوم وبدم بارد وعقل جامد ويعيد انتاجها من جديد مع مجلس لا يملك من قراره الشيء الكبير.
هل توقفتم يا سادة عند بنوده المتضخمة والفضفاضة؟ وهل غطت أعينكم حجم الجباية المتأتية من تطبيقه؟
هو والله صقيع فكري يريدون ديموقراطية بلا لسان ليمارسوا فسادهم وهواياتهم كيفما يشاؤون بلا رقيب ولا حسيب ، فبدلا من أن يتزاحموا لإحداث تحول في الواقع المعيشي المتردي للناس ، وخلق طفرة حقيقية للخروج من حالة الفقر والبطالة والاستدانة يسعون إلى للجم البشر، ولي أعناقهم بزيادة كلف الحياة عليهم وزجهم بالسجون فرادى وجماعات.
غريبة حكومة القبعتين، ففي الوقت الذي تجوب فيه الأردن من شماله لجنوبه تبشر بطلائع الديموقراطية، بأسنان مبتسمة ينتج عقلها قانون يعيد الوطن إلى ما قبل الأحكام العرفية.
نجانب الصواب إذا أنكرنا وجود ازدحام وفوضى تعبث بالفضاء الإلكتروني، لكن الحل والبديل ليس بمشروع قانون يحمل كل هذا التطرف في بنوده.
لا بد من حوار عقلاني يعالج كل ثغرة في مشروع القانون لإبعاد شبح أزمة تقف على أصابع قدميها، وللمحافظة على مسافة آمنة بين أطراف العقد الاجتماعي، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين في البلاد من جدية الإصلاح الشامل رغم كل حملات العلاقات العامة.
لكن علينا أن لا نرفع سقف التوقعات بأداء التشريعي فهو وزميله التنفيذي يسيران بخط متواز … يتجادلان يتعاراكان لكنهم نهاية اليوم يتقاسمان الغلة على وعد أن القادم أجمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل.
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون تعديلات جوهرية.
وعلقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:"ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.
وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت السعيد إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، على رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق لوضع سعر الإيجار العادل لكل منطقة.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد، بل يمكن التعامل مع الأمر برفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، قائلة: “خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي”.
إنهاء العلاقة الإيجاريةوقالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مشروع قانون جديد لحل المشكلةورفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.
ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وانتقد تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرا أنه تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق.
وأعلن البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وأوضح أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز:
أولًا، الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.
ثانيًا، عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا، حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وتضمن مشروع القانون البديل بنود تضمن رفع الإيجار تدريجيا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءا على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب الموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات.
وشملت التعديلات كذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
واختتم البياضي مؤكداً أن قانونه البديل يحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ويمنع التشريد، ويضمن للمالك عائدًا منصفًا، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه