روسيا ترفض انضمام دولة غربية جديدة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعارض فكرة استكمال قائمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممثل غربي آخر.
وأضاف لافروف أمام المؤتمر الذي يحمل عنوان "الميدان الأوروبي: عقد أوكرانيا الضائع": "لقد أبلغنا أصدقاءنا الهنود والبرازيليين، وبشكل عام، نواصل التوضيح مرارا وتكرارا أنه من غير المقبول بالنسبة لنا السماح لممثل آخر للغرب بالدخول إلى مجلس الأمن".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "ألمانيا واليابان ترغبان في الانضمام إلى مجلس الأمن مع الهند والبرازيل، ولن ينجحا في ذلك"، مشيرا إلى أن التكوين الحالي لمجلس الأمن قد تم تشكيله عندما لم تكن عواقب إنهاء الاستعمار قد تحققت بعد إلى المدى الكامل، وكان المستقلون الجدد لا يزالون يقفون على أقدامهم، ولكن الوضع الآن على الساحة العالمية مختلف جذريا.
وأضاف لافروف: "بشكل لا لبس فيه، يجب أن يزيل الإصلاح الظلم التاريخي ويمنح تمثيلا عادلا لدول الأغلبية العالمية الموجودة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجلس الأمن المانيا اليابان الهند البرازيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.