قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.

والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صغيرة اتفاق المصري منتهى الصلاحية اجتماعي المركزي البنك المركزي المشروعات منشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد القومي مستلزمات معدل التضخم الضرائب المصرية متناهية الصغر مستويات المعيشة مستلزمات الإنتاج الإئتمان معرضة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025م

يمانيون |
أعلن البنك المركزي اليمني اليوم ، عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أكتوبر 2025م، وذلك تنفيذًا للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين.

ويتم صرف المرتبات عبر القنوات التالية:

بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك.

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 13 جمادى الآخر 1447هـ، الموافق 4 ديسمبر 2025م.

للمزيد من التفاصيل، يمكن للمواطنين الاتصال بالأرقام المجانية التالية:

وزارة المالية: 8005005

بنك التسليف التعاوني والزراعي: 8003033

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي: 8008008

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يجمع 98.36 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة
  • محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بنادي الخالدين
  • الشهادة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
  • رسميا ... سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
  • مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد يتعافى أسرع من توقعات البنك الدولي
  • خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفّذ برنامجًا تدريبيًا حول التقنيات الحديثة والتصميم الإبداعي في الصناعات الحرفية بمسندم
  • "خبراء الضرائب" يطالبون بـ "فيتو رئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
  • بعد قرار البنك المركزي الجديد.. شهادة من بنك مصر بعائد 51%
  • البنك المركزي يعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025م