خبراء الضرائب: تعريف “المركزي” للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و"القيمة المضافة" عقبة رئيسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص ونحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.
قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.
أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صغيرة اتفاق المصري منتهى الصلاحية اجتماعي المركزي البنك المركزي المشروعات منشأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد القومي مستلزمات معدل التضخم الضرائب المصرية متناهية الصغر مستويات المعيشة مستلزمات الإنتاج الإئتمان معرضة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، حلقة عمل بعنوان "نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان"، لاستعراض الجهود المحفزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عُمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وقدم عيسى صالح الصبحي مدير دائرة التمويل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضا حول النتائج التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها وجهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.
وسلط الصبحي الضوء على تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تساهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال2024م.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالله الشكيلي من جامعة نزوى ورقة عمل حول نتائج المؤشرات الفرعية للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024م؛ مؤكدا أهمية المرصد العالمي ونتائجه وأبرز المؤشرات التي أوضحت التحسن في مستوى ريادة الأعمال.
وفي عرضها، تناولت شركة البوابة الذكية منظومة ريادة الأعمال من حيث إنشاء نظام تكاملي يوفر كافة الخدمات بطريقة حديثة ورقمية تسهل وتبسط تنفيذ واجراء المهام التي يحتاجها رائد العمل.
وقال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "يُعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما لمساعدة صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال وآليات تحسينها وتطويرها بما يسهم في استمراريتها واستدامتها".
وأضاف -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن السلطنة حققت المؤشر الثامن عالميا في مؤشر 2024، وهذا المؤشر يقيس النمو التوسع في هذا المرصد، وسوف يتم في هذه الحلقة تقديم 15 ورقة عمل تركز على كافة المراحل التي تستهدفها قطاعي ريادة الأعمال والمؤسسات المتوسطة، والتحديات التي يواجهونها والمقترحات التطويرية، كما سيتم التركيز على التمويل ومتطلبات رواد الأعمال في مجال الاستثمار وبناء القدرات وحتى البيئة التشريعية الداعمة، الحلقة تُعزز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والقطاع التعليمي لمناقشة التوجهات الوطنية في هذا القطاع ونخرج بحلول وآلية مشتركة لمعالجة هذه التحديات وضمان نمو القطاع".
وأكد التوبي أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركاء في كافة المستويات، من خلال برامجها في الجوانب التمويلية والاستثمار عبر منصة صندوق عُمان المستقبل، وبرامج بناء القدرات والتركيز على تأهيل رواد الأعمال القائمين والراغبين بالدخول لهذا القطاع، إلى جانب الوصول إلى مستوى التعليم الجامعي والمدرسي لإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال مستقبلا، وكذلك تسويق تطوير المؤسسات العمانية إلى مؤسسات إقليمية أو عالمية والمشاركة في المعارض والبرامج التحفيزية في كافة دول العالم.
وشهدت الحلقة تقديم العديد من أوراق العمل، والتي تناولت تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، كما تم التطرق لمعرفة مسار مؤشر ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات عبر دعم وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال من خلال توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تثبيت وتوسيع نطاق إنشاء وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاقها من الجامعات والكليات لتكون مشروع ريادي مستقبلي ومستدام.
وقدمت وزارة التربية والتعليم مرئياتها حول دور الوزارة في إعداد خطة مرتبطة بتفعيل ريادة الأعمال لطلبة المدارس، كما تم استعراض مجموعة من السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم التوجه نحو تطوير واستدامة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة العمل وجهاز الضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وبعدها تم التطرق إلى الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع من خلال الورقة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، كما سلطت ورقة ديناميكيات السوق الداخلية على بيئة وطبيعة المشاريع الريادية بمختلف أنواعها وقطاعاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لرائد العمل.
وتناولت الورقة الأخيرة البنية الأساسية المادية العامة والوصول للخدمات، استعرضت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جملة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد وإنشاء مشروع ريادي عبر منصة رقمية تفاعلية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر ضمن متطلبات ومستحدثات رؤية "عُمان 2040".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها