«حماية المواطن» شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 ضمن أولوياتها الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الأولويات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، كما تتضمن الموازنة زيادات فى الإنفاق على القطاعات الحيوية وفى مقدمتها القطاعات الخدمية وزيادة الأجور، بينما تسعى المالية فى موازنة العام المالى الحالى إلى تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة.
وتسلط الموازنة الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تمثل تهديداً لتحقيق أهداف الموازنة، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. وتتجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام، وظهر ذلك جلياً فى دعوة الرئيس للحوار الوطنى للنقاش المعمّق والمتخصص فى الجانب الاقتصادى من أجل التركيز على تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمواطنين.
وبدأ د. محمد معيط، وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصصات الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري.
وأوضح أن وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن