إيران تستدعي السفير السويدي وتبلغه بإدانتها لتدنيس القرآن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
استدعت الخارجية الإيرانية السفير السويدي في طهران وأبلغته بإدانتها الشديدة لـ"التطاول على المقدسات الإسلامية بتدنيس القرآن".
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشرته على قناة "تلغرام": "بسبب التدنيس المتكرر للقرآن الكريم الذي جرى في السويد، تم في مساء الخميس استدعاء سفير السويد في طهران، وإبلاغه أن طهران تدين هذه الأعمال بشدة".
كما حملت طهران الحكومة السويدية مسؤولية إيذاء مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.
إقرأ المزيدوأضاف بيان الوزارة: "كيف يمكن لدولة تدعي حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية، أن تسمح بانتهاك حقوق أكثر من ملياري مسلم في العالم، ونحو مليون مسلم في السويد بهذه الطريقة".
في نهاية شهر يونيو، قام عراقي مقيم بالسويد بتدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم، وذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى، ما تسبب بموجة احتجاجات في العديد من دول العالم.
وطالبت العراق السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي ارتكب هذه الجريمة لمحاكمته، ليتجمع عشرات العراقيين في وقت لاحق بالقرب من السفارة السويدية في بغداد للاحتجاج.
كما أدانت الحادثة كل من الجزائر وأفغانستان ومصر وإندونيسيا ولبنان وسوريا وتركيا وأوزبكستان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. واستدعت وزارتا الخارجية الأردنية والإماراتية السفراء السويديين لتقديم مذكرة احتجاج لهما.
إقرأ المزيدوفي وقت لاحق، تم الإعلان أن السويد سمحت اليوم الخميس بتنظيم عدد من الفعاليات التي تهدف للتعدي على كتب دينية في ستوكهولم، وبخلاف التوقعات لم يحرق المشاركون المصحف، لكن نفس العراقي قام بالدوس عليه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن إفلات المشاركين في هذا الحادث من العقاب قد يؤدي لعواقب كارثية لا يمكن التنبؤ بها، حيث طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الأعمال غير القانونية.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات القرآن
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة