المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: تركيا لن تنشر جنودًا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، ردًا على أسئلة الصحفيين، إن الجنود الأتراك لن يتمركزوا في قطاع غزة ضمن القوة الدولية التي ستحل محل سيطرة الجيش الإسرائيلي. وأضافت: "لن يتمركز أي جنود أتراك في قطاع غزة".
في ظل وقف إطلاق النار ما زال هشا ومهددا بالانهيار في أي لحظة، يبدأ الغزيون بخطوات مترددة على طريق طويل نحو التعافي وإعادة الحياة إلى مدنهم المنهكة بالحرب.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تعيش غزة في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والأمنية والإنسانية، بينما يقف اتفاق شرم الشيخ عند مفترق حاسم بين الانتقال إلى التنفيذ أو الانزلاق إلى التأجيل.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فبعد تسليم رفات أحد الأسرى الإسرائيليين مؤخرا، ومع بقاء خمس رفات أخرى قيد المتابعة، كان متوقعا فعلا أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشكل جوهر العملية السياسية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار والانطلاق نحو إعادة الإعمار.
وأشار أبو لحية، إلى أن غير أن هذا الانتقال تعرض للتعطيل بفعل مستجدات سياسية وأمنية أعادت خلط مسار التنفيذ وألقت بظلالها على مستقبل التفاهمات، وأوضح أنه من الناحية الميدانية، مثل تسليم الرفات إشارة إلى اكتمال معظم الترتيبات الأمنية للمرحلة الأولى، التي نصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة تمهيدا لتأسيس إدارة مدنية انتقالية فلسطينية دولية وبدء إعادة الإعمار بإشراف مشترك.
وتابع: "إلا أن الواقع الميداني الأخير يشي بعكس ذلك، إذ سجلت فجر اليوم تفجيرات واسعة في مناطق متفرقة من القطاع داخل أماكن يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال مع انتهاء المرحلة الأولى، وهذه الخروقات تعد إشارة خطيرة على وجود إشكالات في الالتزام بالتفاهمات، وتزيد من ضرورة توضيح آليات المساءلة والمراقبة قبل الانتقال الكامل إلى المرحلة التالية، وفي هذا المناخ أعلنت قيادة المركز المدني العسكري مؤخرا تسلمها مهام تنسيق المساعدات والإغاثة في غزة بمشاركة أكثر من أربعين دولة وهيئة دولية، منهية الدور الإسرائيلي المباشر في إدارة المعابر وتدفق المساعدات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية الجنود الأتراك قطاع غزة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية