ألمانيا تسعى لحماية صناعة الصلب بخفض أسعار الكهرباء وإصلاح رسوم الكربون الأوروبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تبذل الحكومة الألمانية جهودا حثيثة لحماية صناعة الصلب الوطنية من خلال خفض أسعار الكهرباء ودعم إصلاح الإجراءات الأوروبية، بما في ذلك التعديلات على نظام الرسوم الكربونية عند الحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده المستشار الألماني فريدريش ميرتز مع ممثلي قطاع الصلب في برلين، حيث قال - بحسب تقرير لشبكة "يورونيوز" الاخبارية - "سنبذل كل جهد لخفض أسعار الطاقة في ألمانيا.
وأوضح أن دعم أسعار الكهرباء في شكل "سعر الطاقة الصناعي" سيمنح القطاع راحة مالية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2026 مع وجود آفاق جيدة لموافقة الاتحاد الأوروبي قريباً على خطة الدعم الحكومية.
ودخلت الحكومة الألمانية حالياً في المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية حول تفاصيل حوافز أسعار الكهرباء للشركات الصناعية، وتتوقع بدء النظام في يناير 2026.. ومع ذلك، أفادت مصادر صناعية لمجلة "شبيجل" بأن قطاع الصلب قد لا يستفيد بالكامل من "سعر الطاقة الصناعي"، لأن الشركات المكثفة للطاقة تتلقى بالفعل دعماً من خلال تعويض سعر الكهرباء الذي يخفف من تكاليف نظام تداول الانبعاثات.
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل أيضا على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدوات الحماية التجارية ضد الإغراق أو الدعم الذي يقلل من حجم الواردات الحالي مع الترحيب بالمقترحات الأوروبية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، تدعو ألمانيا إلى إصلاح آلية تعديل الكربون عند الحدود (CBAM)، التي تلزم المستوردين في بعض القطاعات بالدفع عندما تكون منتجاتهم ذات بصمة كربونية أعلى من المنتجات الأوروبية.
وتطالب ألمانيا بتوسيع نطاق نظام الحماية ليشمل منتجات الصلب الثانوية والمصنعة، وإذا لم يتم تحقيق حماية فعالة للصناعة من تسرب الكربون، فيجب على الاتحاد الأوروبي تمديد تخصيص الدعم للانبعاثات المجانية لقطاع الصلب بعد الخطط الحالية المقرر أن تنتهى في 2034.
كما تدعو ألمانيا إلى تباطؤ تقليص سقف الانبعاثات في نظام تداول الانبعاثات للطاقة والصناعة (EU ETS 1) لضمان استمرار إصدار مخصصات دعم الانبعاثات لما بعد عام 2039.
وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال الاجتماع، أن الاستدامة كميزة اقتصادية ستلعب دوراً محورياً في استراتيجية الصلب الألمانية، مشيرا الى أن الحكومة الألمانية تريد التركيز بوضوح على الصلب عالي الجودة والصديق للبيئة من ألمانيا وأوروبا.. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم الانتقال إلى إنتاج الصلب النظيف من خلال عدة برامج، بما في ذلك عقود المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية خفض أسعار الكهرباء الحکومة الألمانیة أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الصادرات الألمانية تنتعش بدفعة أميركية بعد 5 أشهر من التراجع
شهدت الصادرات الألمانية ارتفاعا فاق التوقعات خلال سبتمبر/أيلول، مدفوعة بانتعاش ملحوظ في التجارة مع الولايات المتحدة بعد اتفاق جمركي جديد بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) إن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة لا تتعدى 0.5%. كما أظهرت الأرقام ارتفاع الواردات بنسبة 3.1% بعد احتساب العوامل الموسمية، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري إلى 15.3 مليار يورو (نحو 17.7 مليار دولار)، وهو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وذكرت وول ستريت جورنال أن الصادرات إلى الولايات المتحدة قفزت بنسبة 12% خلال سبتمبر/أيلول، مسجلة أول زيادة منذ 5 أشهر من التراجع، بعدما أقرّ الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية جديدة بنسبة 15% على معظم السلع المصدّرة إلى أميركا، بدلا من 20% سابقا. ومع ذلك، فإن الصادرات الألمانية إلى السوق الأميركية تبقى أقل بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد واصلت أداءها القوي، مرتفعةً بنسبة 2.5%، بينما بقيت الصادرات إلى الصين دون تحسّن ملموس وسط ضعف الطلب الصناعي هناك. وتشير رويترز إلى أن معظم الواردات الألمانية جاءت من الصين، بزيادة بلغت 6.1% على أساس شهري.
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي كارستن بريزسكي أن البيانات الأخيرة "تشير إلى انتعاش خجول في الاقتصاد الألماني بعد صيف صعب"، مضيفا أن "إنتاج المصانع والطلبيات الصناعية أظهرا تحسنا في سبتمبر/أيلول"، غير أنه حذر من أن "الرياح المعاكسة لا تزال قوية، إذ من المرجح أن تظهر التأثيرات الكاملة للرسوم الأميركية خلال الأشهر المقبلة".
إعلانوتشير مؤشرات الأعمال -بحسب رويترز- إلى تحسّن تدريجي في ثقة الشركات نحو نهاية عام 2025، مع استعداد الحكومة الألمانية لضخ مليارات اليوروهات في مشاريع الدفاع والبنية التحتية عقب تخفيف قواعد الإنفاق المالي. ومع ذلك، يبقى التحدي قائما في الحفاظ على زخم الصادرات وسط تباطؤ الطلب العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً