صعدة.. محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 16 إصلاحيا وسجن 6 آخرين بتهمة "التخابر"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف محامي، عن إصدار جماعة الحوثي، حكما بإعدام 16 شخصا بينهم 7 مختطفين وسجن ستة آخرين، بتهمة "التخابر وإعانة العدو" وهي التهمة التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها في مناطق سيطرتها المسلحة.
وقال المحامي "عبدالباسط غازي"، إن محكمة حوثية أصدرت حكما بإعدام وسجن 22 إصلاحيا، بينهم 9 جرى محاكمتهم غيابيا في محافظة صعدة شمال البلاد.
وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه تم توكيله من قبل المختطف "ابراهيم يحي محمد عبدالله العزيري" الذي ينتمي لمحافظة صعدة بعد أن سلم نفسه طواعية بمجرّد علمه بانه مطلوب من قبل أمن صعده وتم ايداعه السجن ضمن قرابة22 متهما آخرين.
وأشار إلى أن المحكمة أصدر حكما باعدام المتهمين الفارين وعددهم 9 بالإضافة الى 7 متهمين آخرين من المحبوسين وحبس آخرين من 15 سنه و 10 سنوات ومن ضمنهم المختطف "عبدالله يحي محمد العزيري"، لافتا إلى استئناف الحكم، مؤكدا أن القضية رهن المحاكمة أمام الشعبة الجزائية.
وأوضح "غازي" أنه قدم للمحكمة الابتدائية "أدلة براءة موكله مما نسب اليه وأنه لو كان مدانا لفر من صنعاء ولما ذهب الى صعده ليسلم نفسه وحال تفريغ هاتفه لم يثبت عليه شيء فكيف اصدرت المحكمة حكمها بحبسه 10 سنوات".
ووصف المحامي، الحكم الإبتدائي بأنه جائر متمنيا أن تقوم الشعبة الجزائية بإنصاف المتهمين وأن لا يتم قراءة مسودة الحكم من "التلفون" كما كان في الحكم الإبتدائي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صعدة اعدام الاصلاح مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في دمت بعد تخريب جرافة حوثية أراضي سكنية بحجج واهية "صور"
اتهم سكان محليون في مديرية دمت بمحافظة الضالع، مليشيا الحوثي بتنفيذ أعمال تخريب ممنهجة استهدفت ممتلكاتهم، تمثلت في جرف أسوار وأساسات أراضٍ سكنية مملوكة لمواطنين، جنوبي المديرية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت اليوم الأحد 25 مايو/ أيار الجاري، جرافة تابعة لمكتب النقل والأشغال العامة، لتنفيذ عمليات الجرف والتحطيم في منطقة (المرساب - خاب)، مشيرة إلى أن عشرات القطع السكنية تعرضت للتجريف، رغم امتلاك أصحابها وثائق شراء رسمية وفق المخطط المعتمد منذ سنوات.
وبررت المليشيا هذه الممارسات بزعم مخالفة البناء للمخطط العام، وهو ما نفاه السكان، مؤكدين أن عملية الشراء والبناء تمت قبل سنوات، دون أي اعتراض أو مخالفة مسجلة من قبل مكتب النقل أو الأشغال.
واعتبر الأهالي هذه الإجراءات امتداداً لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق السكان، في ظل تصاعد حالة الرفض الشعبي لقراراتها الجبائية المفروضة تحت ذريعة دعم الجبهات والقوة الصاروخية.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي