في مثل هذا اليوم.. "محمد الفاتح" سلطانا عثمانيا للمرة الثانية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يوافق اليوم 19 من شهر فبراير، ذكرى تولى السلطان محمد خان الثانى الشهير بـ محمد الفاتح، سلطانا عثمانيا للمرة الثانية ، وجاء ذلك فى 19 فبراير عام 1451
السلطان محمد الفاتح
اسمه بالكامل هو السلطان الغازي أبي الفتح والمعالي محمد خان الثاني بن مراد بن محمد العثماني، ويعرف باسم "محمَد الثاني ، ولقب ب محمَد الفاتح ، وهو سابع سلاطين آل عثمان.
ألقابة
و يعد خامس من لقب سلطانٍ بينهم وثاني من لقِب بِالـ«ثاني» من سلاطين آل عثمان، وأول من حمل لقب «قيصر الروم» من الحكام المسلمين عموما والسلاطين العثمانيين خصوصا.
ولقب السلطان محمد الفاتح بِـلقب «صاحب البِشارة» أيضا وذلك اعتقادا من جمهور المسلمين أنَ نبوءة الرسول محمد القائلة بِفتح القسطنطينية قد تحققت على يديه.
كما لقب في أوروپَا بِـ«التُركي الكبير»، و«إمبراطور الترك» نظرا لأهمية وعظمة إنجازاته وانتصاراته العسكريَة التي حققها على حساب القوى المسيحية.
حكمة الدولة العثمانية
جلس محمد الثاني على عرش الدولة العثمانية مرتين: كانت المرة الأولى عقب وفاة شقيقه الأكبر علاء الدين، واعتزال والده مراد الحياة السياسية، نتيجة هزيمته على يد تحالف صليبيٍ.
فانقطع لِلعبادة في وترك شؤون الحكم لِولده السلطان محمد الفاتح ، وفي تلك الفترة كان السلطان الجديد ما يزال قاصرا، فلم يتمكَن من الإمساك بِمقاليد الحكم.
وأستغلت الدوائر الحاكمة في أوروپا صغر سن السلطان ففسخت الهدنة التي أبرمتها مع والده، وجهَّزوا جُيُوشًا لِمُحاربة الدولة العُثمانيَّة، فأُجبر السلطان مراد على الخروج من عزلته والعودة إلى السلطنة لِإنقاذها من الأخطار المحاطة بها، فقاد جيش ضخم والتقى بِالعساكر الصليبية عند مدينة وارنة البلغارية ،وانتصر عليها انتصارا كبيرا ، ثم عاد إلى عزلته لكنه لم يلبث بها طويلا، نظرا لأن عساكر الإنكشاريَّة ازدروا بِالسُلطان محمد الفتى، وعمت الفوضي في العاصمة أدرنة.
فعاد السُلطان مُراد إلى الحُكم وأشغل جنوده بِالحرب في أوروبا، وبِالأخص في الأرناوط، لِإخماد فتنة إسكندر بك الذي شق عصا الطاعة وثار على الدولة العثمانية، لكن توفي السلطان قبل أن يُتم مشروعه بِالقضاء على الثائر المذكور، فاعتلى ابنه محمد العرش للمرة الأخرى.
تولي محمد الفاتح للمرة الثانية
ولما تولى محمد الثاني الملك عقب أبيه كانت بعض البلاد خارجة عن سلطانه ومنها بلاد القرمان وبعض مدن ساحل بحر البنطس (الأسود) وإمبراطوريَّة طرابزون الرومية.
وصارت الإمبراطورية البيزنطية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها. وكان إقليم المورة مُجزأ بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبية، وبلاد الأرناؤوط وإپيروس في حمى العاصي إسكندر بك، وكانت بلاد البشناق مستقلة والصرب تابعة لِلدولة العثمانية تابعيَة سيادية، وقسم كبير ممَا بقي من شبه الجزيرة البلقانيه داخلًا تحت السُلطة العثمانية.
وقد سعى السلطان الفاتخ إلى تحقيق وصيَة والده بِفتح القسطنطينية ،و فتح ما بقي من بلاد البلقان أيضًا حتَّى تكون أملاكه متصلة لا يتخلَلها أعداء وثغرات أمنية.
وفي عام 857هجري الموافق لِعام 1453ميلادي ، حاصر السلطان محمد القسطنطينية عقر أن حشد لِقتال البيزنطيين جيشنا عظيما وزود بِالمدافع الكبيرة، وأُسطولا ضخما، لحاصرهم من ناحيتيّ البر والبحر .
واستمات البيزنطيون في الدفاع عن عاصمتهم،، وعقب انقضاء شهر على الحصار حتّى تهدمت بعض أجزاء الأسوار التي كانت تحمي المدينة، وتدفق العثمانيين من خلال الثغرات إلى قلب القسطنطينية، فسقطت في أيديهم وأصبحت جزءا من ديار الإسلام، وشكل سقوط المدينة نهاية الإمبراطورية البيزنطية عقب أن استمرت أحد عشر قرنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الفاتح السلطان العثماني السلطان محمد محمد الفاتح
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية