احصل على 2 مليون جنيه وسدد خلال 12 سنة.. تفاصيل القرض الشخصي النقدي من «الأهلي»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يوفر البنك الأهلي عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.
ومدة القرض تصل إلى 12 سنة، ويتيح البنك الأهلي المصري، تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، والحساب الجاري مجانًا، ولا يحتاج العميل إلى ضامن، وبدون مصاريف استعلام ائتماني.
وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:
شروط الحصول على القرض الشخصي- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قرض شخصي شروط الحصول على قرض كيفية الحصول على قرض القرض الشخصي قرض بضمان المرتب البنک الأهلی القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)