الوظائفي: معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حول 2.6% رغم الظروف العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوظائفي: الأردن مر بتحديات اقتصادية كبيرة وسجلنا انكماشا بـ 1.6% خلال أزمة كورونا
قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حاليا حول 2.6 في المئة رغم الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الأردن مرّ بتحديات كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا كانت السبب في تسجيل انكماش بنسبة 1.
اقرأ أيضاً : قفزة في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء
وأضاف الوظائفي في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية، أن بورصة عمان أجرت مناقشات في البرلمان حول موازنتها في 2024، وأن مخصصات موازنة البورصة تستهدف العديد من المشاريع لتعزيز تنافسيتها، لافتا إلى أن مشاريع زيادة عمق السوق تتناغم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا أن رؤية التحديث الاقتصادي هدفها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.
وبيّن أن استراتيجية بورصة عمان 2024 - 2026 تستهدف تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث تتضمن مشاريع منها تحديث أنظمة التداول وتطوير الأمن السيبراني، مع انضمام بورصة عمان إلى مشروع الترويج الذي أطلقته وزارة الاستثمار.
وأكد أن الشركات العشرين الكبرى في بورصة عمان التزمت في تقديم تقرير الاستدامة، مبينا أنه خلال أيام سيتم البدء بتدريب الشركات على إعداد تقارير التغير المناخي التي تهم المستثمر لعرضها الفرص والتحديات والمخاطر.
وقال الوظائفي إنه جرى إطلاق مشروع التداول الإلكتروني في آذار/مارس 2021 بينما يستمر تحديثه، سيتم إطلاق "صانع السوق" بعد استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، وإطلاق نظام البيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، فضلا عن إعداد تعليمات صانع السوق التي تتضمن الشروط والمتطلبات للترخيص، وأن البورصة رفعت مسودة اتفاقية صانع السوق لهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مؤسسات السوق تجهز حاليا البنية التنظيمية والتشريعية والفنية لصانع السوق، متوقعا إطلاق وتفعيل خدمة صانع السوق في العام الحالي.
وأكد الوظائفي أن قانون البيئة الاستثمارية فيه العديد من الحوافز تعمل على تحسين الأطر التنفيذية، وأن البورصة في صدد بحث تخفيض كلفة التداول في البورصة.
وبيّن أن لجنة الحوافز لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات تمنع الازدواج الضريبي، ولدى البورصة مناقشات مع هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، وسط اهتمام حكومي في تعزيز نشاط سوق رأس المال.
وقال: "موضوع ضعف السيولة هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. المستثمر أمامه العديد من الفرص البديلة للاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. لدينا رؤية لإعفاء الشركات من رسوم التسجيل والإدراج وزيادة فترة التداول".
وتابع: "اقترحنا إعفاء الشركات حديثة التأسيس من رسوم الإدراج والتسجيل بشكل كامل، ونتواصل حاليا مع الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة لحثها على الإدراج".
وأكد الوظائفي أن البورصة تأثرت بالأحداث الأخيرة وأزمات سابقة لكن بشكل محدود، بينما حقق المؤشر العام لبورصة عمان في 2021 ارتفاعا بنسبة تتجاوز 27 في المئة، فيما لا يزال تأثير العدوان على غزة محدودا مع تراجع المؤشر العام بنسبة 2.8 في المئة في نهاية 2023.
وأشار إلى أن الأردن يواجه التضخم بشكل جيد إذ يدور حول 2.1 في المئة، حيث أعدت الحكومة خططا لتقليل تأثير الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة، وأن الأردن لديه مخزونا استراتيجيا من المواد الضرورية.
وكشف أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من 2023 بلغت 1.6 مليار دينار، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 113 مقابل 51 شركة خاسرة.
وقال إن نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان تبلغ نحو 47.5 في المئة.
وأضاف: "أطلقنا عدة مؤشرات منها ESE20 تمهيدا لـ ETFs، وأطلقنا مؤشر العائد الكلي لقياس إعادة استثمار التوزيعات النقدية بالبورصة، ونعمل على إطلاق مؤشر الاستدامة خلال 2024 أو بداية 2025".
وأكد الوظائفي أن بورصة عمان لديها 4 إصدارات من الصكوك غير متداولة، وأنها تعمل مع هيئة الأوراق المالية لتبسيط إجراءات إصدارات الصكوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشات مع بنوك إسلامية ومؤسسات لإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع.
وختم الوظائفي حديثه بالقول: "نناقش جهات رسمية لتمويل مشاريع القطاع الخاص والعام عبر الأدوات المالية الإسلامية، وسنوقع اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة تبادل، ولدينا مناقشات لتوقيع اتفاقيات مع كل من بورصتي تونس والجزائر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية الاقتصاد الأردني بورصة عمان فی المئة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات