الوظائفي: معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حول 2.6% رغم الظروف العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوظائفي: الأردن مر بتحديات اقتصادية كبيرة وسجلنا انكماشا بـ 1.6% خلال أزمة كورونا
قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حاليا حول 2.6 في المئة رغم الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الأردن مرّ بتحديات كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا كانت السبب في تسجيل انكماش بنسبة 1.
اقرأ أيضاً : قفزة في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء
وأضاف الوظائفي في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية، أن بورصة عمان أجرت مناقشات في البرلمان حول موازنتها في 2024، وأن مخصصات موازنة البورصة تستهدف العديد من المشاريع لتعزيز تنافسيتها، لافتا إلى أن مشاريع زيادة عمق السوق تتناغم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا أن رؤية التحديث الاقتصادي هدفها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.
وبيّن أن استراتيجية بورصة عمان 2024 - 2026 تستهدف تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث تتضمن مشاريع منها تحديث أنظمة التداول وتطوير الأمن السيبراني، مع انضمام بورصة عمان إلى مشروع الترويج الذي أطلقته وزارة الاستثمار.
وأكد أن الشركات العشرين الكبرى في بورصة عمان التزمت في تقديم تقرير الاستدامة، مبينا أنه خلال أيام سيتم البدء بتدريب الشركات على إعداد تقارير التغير المناخي التي تهم المستثمر لعرضها الفرص والتحديات والمخاطر.
وقال الوظائفي إنه جرى إطلاق مشروع التداول الإلكتروني في آذار/مارس 2021 بينما يستمر تحديثه، سيتم إطلاق "صانع السوق" بعد استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، وإطلاق نظام البيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، فضلا عن إعداد تعليمات صانع السوق التي تتضمن الشروط والمتطلبات للترخيص، وأن البورصة رفعت مسودة اتفاقية صانع السوق لهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مؤسسات السوق تجهز حاليا البنية التنظيمية والتشريعية والفنية لصانع السوق، متوقعا إطلاق وتفعيل خدمة صانع السوق في العام الحالي.
وأكد الوظائفي أن قانون البيئة الاستثمارية فيه العديد من الحوافز تعمل على تحسين الأطر التنفيذية، وأن البورصة في صدد بحث تخفيض كلفة التداول في البورصة.
وبيّن أن لجنة الحوافز لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات تمنع الازدواج الضريبي، ولدى البورصة مناقشات مع هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، وسط اهتمام حكومي في تعزيز نشاط سوق رأس المال.
وقال: "موضوع ضعف السيولة هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. المستثمر أمامه العديد من الفرص البديلة للاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. لدينا رؤية لإعفاء الشركات من رسوم التسجيل والإدراج وزيادة فترة التداول".
وتابع: "اقترحنا إعفاء الشركات حديثة التأسيس من رسوم الإدراج والتسجيل بشكل كامل، ونتواصل حاليا مع الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة لحثها على الإدراج".
وأكد الوظائفي أن البورصة تأثرت بالأحداث الأخيرة وأزمات سابقة لكن بشكل محدود، بينما حقق المؤشر العام لبورصة عمان في 2021 ارتفاعا بنسبة تتجاوز 27 في المئة، فيما لا يزال تأثير العدوان على غزة محدودا مع تراجع المؤشر العام بنسبة 2.8 في المئة في نهاية 2023.
وأشار إلى أن الأردن يواجه التضخم بشكل جيد إذ يدور حول 2.1 في المئة، حيث أعدت الحكومة خططا لتقليل تأثير الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة، وأن الأردن لديه مخزونا استراتيجيا من المواد الضرورية.
وكشف أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من 2023 بلغت 1.6 مليار دينار، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 113 مقابل 51 شركة خاسرة.
وقال إن نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان تبلغ نحو 47.5 في المئة.
وأضاف: "أطلقنا عدة مؤشرات منها ESE20 تمهيدا لـ ETFs، وأطلقنا مؤشر العائد الكلي لقياس إعادة استثمار التوزيعات النقدية بالبورصة، ونعمل على إطلاق مؤشر الاستدامة خلال 2024 أو بداية 2025".
وأكد الوظائفي أن بورصة عمان لديها 4 إصدارات من الصكوك غير متداولة، وأنها تعمل مع هيئة الأوراق المالية لتبسيط إجراءات إصدارات الصكوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشات مع بنوك إسلامية ومؤسسات لإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع.
وختم الوظائفي حديثه بالقول: "نناقش جهات رسمية لتمويل مشاريع القطاع الخاص والعام عبر الأدوات المالية الإسلامية، وسنوقع اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة تبادل، ولدينا مناقشات لتوقيع اتفاقيات مع كل من بورصتي تونس والجزائر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية الاقتصاد الأردني بورصة عمان فی المئة
إقرأ أيضاً:
قرار التعمين الجديد.. حل سريع أم أزمة تحاصر الشركات الناشئة
اعتمدت وزارة العمل مؤخرًا حزمة من الضوابط والحوافز لتطبيق قرار تعيين مواطن واحد على الأقل في المؤسسات والشركات التي أكملت عامًا من تاريخ تأسيسها، استنادًا إلى ما أظهرته البيانات من تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث إن عددًا محدودًا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، في حين أن آلاف المؤسسات الأخرى لا توظف أي عماني رغم استفادتها من بيئة العمل في سلطنة عُمان.
وقد أثار القرار حفيظة عدد من رواد الأعمال من حيث الآلية المفاجئة للتطبيق، معتبرين أنه رغم أهميته، جاء بعيدًا عن واقع السوق وإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا لـ«$» إن القرار، بصيغته الحالية، يمثل عبئًا إضافيًا يهدد استمرارية مشاريعهم ويعيق نموها.
فيما أبدى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وعدد من رؤساء اللجان بالغرفة دعمهم المبدئي للقرار، وناشدوا في الوقت ذاته الجهات المختصة بمراجعة آلية التطبيق بعناية وتدرج، وبما يراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعبّر نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار عن دعمه الكامل لقرار تعمين الوظائف في مختلف القطاعات، معتبرًا إياه خطوة ضرورية تسهم في خفض نسبة الباحثين عن عمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في تطبيق هذا القرار، خاصة في المهن الفنية التي تتطلب خبرات ومهارات متخصصة، لا تتوفر حاليًا لدى نسبة كبيرة من الشباب العماني، وتعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الوافدة ذات الكلفة الأقل والمهارات الأعلى في بعض التخصصات.
التدرج في التطبيق
وأوضح أن تحقيق أهداف التعمين لا يكون بقرارات آنية، بل يحتاج إلى تخطيط مرحلي ومدروس، مطالبًا ببدء التطبيق في الشركات الكبيرة التي تملك القدرة على استيعاب الأعداد الأكبر من الباحثين عن عمل، ومراعاة الإمكانات المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى أن تكون أولوية التعمين مرتبطة بقدرة كل فئة من فئات السوق، مع التفرقة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، لضمان تطبيق عادل وفعّال للقرار يضمن تحقيق الأهداف دون الإضرار بالمؤسسات الناشئة أو الصغيرة.
وقال سعيد بن حسن تبوك، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة ظفار: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة خلال مراحلها الأولى، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات يقف خلفها شباب عماني طموح، اختار أن يخلق فرص عمل لنفسه بدلًا من انتظار التوظيف، مما يجعل دعمهم واجبًا وطنيًا لا خيارًا.
وأبدى سعيد تبوك تأييده لمبدأ التعمين وتوظيف العمانيين في القطاع الخاص، لكنه أشار إلى أن القرار يجب أن يكون مقرونًا بتوضيح موقف المؤسسات الصغيرة واحتياجاتها، حتى لا تتحول القرارات -مهما كانت نواياها طيبة- إلى عقبات قد تُربك السوق أو تُضعف نمو هذه المشاريع الناشئة.
وأوضح أن القرار يجب أن يُطبق بشكل متدرج، بمعنى أن تبدأ المسؤولية من الشركات الكبرى القادرة ماليًا على التوظيف، ثم تأتي لاحقًا المؤسسات الصغيرة بعد أن تصبح قادرة على استيعاب الكفاءات العمانية، مشيرًا إلى أن قرارات التوظيف يجب أن تكون مقرونة بدراسة الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نتائج سلبية
ويرى عبدالله بن أحمد الشيخ، رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، أن تطبيق قرار التعمين على جميع المؤسسات دون مراعاة لاختلاف قدراتها المالية، قد يُشكل إرباكًا للسوق ويقود إلى نتائج عكسية، أبرزها إغلاق عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الجميع يتفق على أهمية التعمين، وأنه مطلب وطني يتماشى مع «رؤية عُمان 2040»، لكن مع ضرورة عدم التسرع في التطبيق، لأن ذلك قد يُولّد ردة فعل سلبية داخل السوق، خصوصًا في قطاع يعتمد على هامش ربحي محدود ولا يتحمل التكاليف التشغيلية المرتفعة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع منهجية استراتيجية في تطبيق القرار، تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات وتُقلل الأضرار وتزيد الفوائد، بما يضمن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في سوق عمل وطني مشبع بالكفاءات العمانية في مختلف مفاصله.
ويشاركه الرأي سعيد بن سالم قطن، رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تطبيق القرار بشكل شامل دون تمييز بين قدرات المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج سلبية، أبرزها إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل البقاء والاستمرارية في السوق، داعيًا إلى عقد جلسات حوار موسعة تضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، باعتبارها الحاضن الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق أهداف التعمين.
واقترح قطن أن يكون التطبيق الأولي للقرار محصورًا في الشركات الكبرى مثل البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية المستقرة ماليًا، التي ما زالت تعتمد على نسب مرتفعة من الأيدي العاملة الوافدة، ويمكن إحلالها تدريجيًا بكوادر عمانية مؤهلة دون التأثير على توازن السوق.
من ناحيته، قال علي بن محاد هبيس، رئيس لجنة سوق العمل بغرفة ظفار: إن آلية تطبيق القرار تفتقر إلى التدرج والمرونة، حيث إن السوق ما زال يتعافى من أزمات سابقة مثل جائحة كورونا، ولا يحتمل ضغوطًا إضافية قد تدفع بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى الإغلاق أو الانسحاب من السوق، مما يُحولهم من عناصر فاعلة إلى باحثين عن عمل من جديد.
وأضاف: الضغط على المؤسسات الصغيرة دون مراعاة قدرتها المالية قد يؤدي إلى تضاعف أزمة الباحثين عن عمل، حيث تُجبر الشركات على توظيف أشخاص دون دور فعلي، أو اللجوء للتحايل لتجاوز القانون، وهو سيناريو خطير يجب تفاديه.
من جانبه، قال ياسر بن علي المرهون: إن السوق يعاني منذ بدء الحديث عن قرار التعمين من حالة ارتباك واضحة، خاصة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعانون أصلًا من تحديات تنافسية كبيرة أمام الأيدي العاملة الوافدة.
ودعا إلى تطبيق نسب التعمين بشكل تدريجي ومراعاة طبيعة السوق، مع توفير برامج تدريبية تتماشى مع احتياجاته الفعلية، لتجنب تكرار سيناريوهات سلبية قد تقود إلى تفكك هذا القطاع الحيوي.
رواد الأعمال
قال رائد الأعمال عبدالرحمن الشماخي: إن القرار يُعد عقبة في طريق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن تجاهل آراء رواد الأعمال قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم، كان سهوًا كبيرًا، واستطرد بقوله: من السهل جدًا قبل إصدار مثل هذا القرار، إرسال استبيان لأخذ رأي رواد الأعمال، لكن للأسف لم يُؤخذ برأينا، وكأننا لسنا جزءًا من هذه المنظومة.
وأضاف: القرار لا يخدم رواد الأعمال، بل يُخرجهم تدريجيًا من السوق، لأنهم ببساطة لا يملكون القدرة على تحمّل التكاليف الإضافية المرتبطة بتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في ظل أعمال محدودة الحجم والدخل.
وأكد أنه تلقى إشعارًا رسميًا يُلزمه بتعيين عماني خلال شهر واحد فقط، معلقًا على ذلك بالقول: بدل أن أتحمل هذا العبء، سأغلق المنشأة، وأقلص مشاريعي، وأكتفي بفرع واحد فقط... ليس لأنني لا أؤمن بالتعمين، بل لأن القرار لا يتناسب مع حجم عملي.
ودعا الشماخي إلى إعادة النظر في القرار قبل أن يؤدي إلى موجة انسحابات جماعية من السوق، ويُحبط آلاف الشباب الذين بدأوا مشاريعهم بشغف، لكنهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام قرارات أكبر من طاقتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت رائدة الأعمال ميثاء بنت علي الحارثية دعمها لقرارات الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية مستقبلية طموحة لتطوير المؤسسات، رغم ما قد يبدو من صعوبة تنفيذها أو تبعاتها، وقالت الحارثية: «لسنا مع أو ضد القرار في الوقت الحالي، وسننتظر لنتلمس أثره الفعلي على أرض الواقع».
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن القرار سيؤدي إلى فجوة في الرواتب، إذ سترتفع أجور العمانيين مقارنة بالوافدين، مما يزيد من التكاليف التشغيلية، مضيفة: إن قلة الخبرات لدى بعض المواطنين تتطلب جهودًا إضافية في التدريب والتأهيل، خلافًا للوافد الذي يتم اختياره بناء على خبراته المسبقة، كما رأت أن المدة المحددة لتطبيق القرار قصيرة نسبيًا ولا تتيح وقتًا كافيًا لاستيعابه في سوق العمل.
يرى رائد الأعمال محمد بن سعيد الغيثي أن القرار لا يتناسب مع طبيعة هذه الفئة من الشركات التي لا تزال في مرحلة التأسيس والبناء، قائلًا: «من المسمى نعرف التحدي... شركات صغيرة ومتوسطة، أي أنها ما زالت لم تتجاوز مرحلة النشوء، وقرار مثل هذا يشكل عبئًا كبيرًا عليها، لأن أرباحها محدودة، ومجالاتها ضيقة، وأعمالها متذبذبة بطبيعتها».
وأكد أن تطبيق القرار بهذه الصورة قد يؤدي لإغلاق عدد كبير من هذه المؤسسات، التي لن تستطيع تحمّل الزيادة في التكاليف التشغيلية الناتجة عن تعيين موظفين جدد بأجور أعلى.
وأضاف: «هذا القرار لا يدعم رواد الأعمال، بل قد يعيدهم إلى نقطة الصفر. بدل أن يكونوا من يقدمون فرص العمل، قد نجدهم يعودون باحثين عن وظيفة بسبب إغلاق أعمالهم».
ولفت إلى أن تطبيق القرار قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع في أعداد الموظفين المسرحين، لأن المؤسسات ستقوم بتوظيف عمانيين مضطرة، ثم تبدأ بتقليصهم لاحقًا عند أول هزة في السوق.
من جهتها، قالت خديجة العويسية: إن القرار يشكل عبئًا إضافيًا على مصاريف وتكاليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات رؤوس الأموال البسيطة، وقد لا تمر فترة بسيطة إلا وتتكبد هذه الشركات ضربات موجعة، مشيرة إلى أن بعض المهن في المؤسسات الصغيرة تحتاج إلى مهارات معينة لا تتوفر في بعض العمانيين، إضافة إلى أن القرار لم يُراعِ الوضع الاجتماعي للمواطنين، حيث إن بعض المهن تطلب تقليص الإجازات ليوم واحد والعمل بعدد ساعات طويلة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة