شعبة الطاقة: مصر تبذل جهودا هائلة لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن مصر تبذل جهودا هائلة نحو التحول لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة، وتعمل دائما للاستفادة من الخبرات العالمية للدول المتقدمة في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات التعاون معها وتيسير عمل هذه الشركات العالمية والقطاع الخاص فى قطاع انتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح هيبة، أن انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) والذي يقام هذا العام تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات)، يؤكد علي أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق صديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات البلاد من مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة "الهيدروجين الأخضر" والذي يعد مستقبل الصناعة المصرية في ظل اتجاه العالم الي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن مؤتمر إيجبس رسالة قوية بأن مصر أصبحت لاعبا اساسيا وقويا في سوق الطاقة العالمية، كما أن المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية في ملف الطاقة، وتنويع مصادرها.
وأكد هيبة أن الوقت حان لتشجيع القطاع الصناعي في مصر علي استخدام الطاقة الخضراء بنسب متصاعدة حتي لا تطبق ضرائب الكربون علي المصدرين والمنتجات المصرية ولهذا نطالب بتطبيق الحوافز التي أقرها المشرع المصري لانتاج الهيدروجين الأخضر علي مكونات الطاقة الشمسية ولمستخدمي الطاقة المتجددة في قطاعات الصناعي والمنزلي والتجاري .
كما أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام الكوتة للقطاع الصناعي والتجاري.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة "سيدا" أن مصر تهتم بشكل كبير بقطاع الطاقة النظيفة، وحرص الرئيس السيسي علي افتتاح وحضور معرض ومؤتمر ايحيبس يعكس حرص مصر على استمرار سياساتها الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة خاصة وأنها تلعب دورا مهما في تأمين طاقة مستدامة، في ظل الشراكات الاستراتيجية المنعقدة، كما يستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، موضحا أن انعقاد "ايجيبس 2024" يأتي في وقت حرج للغاية، تعاني فيه الأسواق العالمية للطاقة من نقص حاد يهدد مسيراتها التنموية ويبحث فيه الجميع عن إمدادات آمنة للطاقة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات وأزمات متلاحقة.
وأكد حكيم، أن مصر أصبحت جزءا من حل أزمة الطاقة في العالم وسط ما تمتلكه من مقومات تجعلها شريكا استراتيجيا مهما باعتبارها إحدى أكثر الأسواق الواعدة في ملف الطاقة العالمي.
وأضاف حكيم، أن مصر لديها مصادر متعددة ومتنوعة للطاقة تعمل علي تنميتها واستثمارها، من أهمها "الطاقة الجديدة" مثل "الهيدروجين الأخضر" وعلينا زيادة العمل عليه وتنميته ووالابتكار في هذا المجال، من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة، وتأمين مستقبل طاقة مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة غرفة القاهرة التجارية سيدا شعبة الطاقة المستدامة شعبة الطاقة أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطرح رؤية إطلاق جامعات متخصصة جديدة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكُبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجيستيات، ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة.
وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المُشار إليها.