بيان توضيحي من المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بيانا توضيحيا، عن برنامج الحماية والرعاية الاجتماعية نظرا لتزايد التساؤلات حوله.
وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، إن المؤسسة تقوم بدور الجهة المنفذة لقرار بقانون الرئيس رقم (9) لسنة 2025 بتاريخ 26/1/2025، المتعلق بالمساعدات النقدية للفئات المستحقة، وذلك ضمن الإطار الوطني لبرنامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ووفقًا لمعايير الاستحقاق التي تضمن الشفافية والعدالة.
وأكدت، أنها لا تزال حاليا في مرحلة جمع بيانات كل الفئات المستفيدة، وحتى الانتهاء من هذه المرحلة ضمن المدة الزمنية المحددة التي أُعلنت مسبقا، لم تحجب أو تستبعد أي اسم من قوائم المستفيدين.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه يتم تحديد المستحقين وفقا لمعايير استحقاق رسمية، وسيتم اعتمادها بعد استكمال جمع البيانات وتعبئة الاستبيان الإلكتروني، وذلك ضمن آلية دقيقة تضمن العدالة والإنصاف في اختيار المستفيدين.
ودعت، جميع الأسر المعنية إلى تعبئة الاستبيان الإلكتروني المُعدل خلال الفترة الزمنية المحددة في إعلان إطلاق المنصة، إذ ستكون البيانات المدخلة المرجع الأساسي في تقييم الاستحقاق، تمهيدًا لدفع المخصصات تباعاً.
كما دعت إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أن باب التواصل والاستفسار مفتوح عبر الرقم الخاص: 0593767796.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس يعقب على تصريحات ولي العهد السعودي في القمة الخليجية الأمريكية أعضاء من القيادة ومسؤولون يضعون أكاليل زهور على ضريح الشهيد عرفات نابلس: إعادة شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات إلى مستوطنة "أريئيل" الأكثر قراءة حصيلة دامية جديدة في غزة: 38 شهيدا و145 إصابة خلال 24 ساعة حماس: "محاولات مُستميتة" لإبرام اتفاق جزئي في غزة قبل زيارة ترامب بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "السلامة الرقمية" السيسي: نبذل جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تشدد على حقوق ليبيا السيادية في موارد شرق المتوسط وتؤكد التزامها ببرامج الاستكشاف
جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية ضمن حدودها البحرية في شرق المتوسط، مشددة على أن تلك الحقوق تأتي في إطار السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة الليبية.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أنها ماضية في تنفيذ برامج الاستكشاف، بما يعزز قدرة ليبيا على حماية مواردها الطبيعية وضمان استغلالها الأمثل، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات والشراكات المبرمة من قبل الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتأتي في سياق يخدم مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل.
يأتي هذا التأكيد في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة على صعيد ترسيم الحدود البحرية والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وهو ما يعزز أهمية الموقف الليبي في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتعزيز حضوره في ملفات الطاقة الإقليمية والدولية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة