الضرائب: القيادة السياسية تدعم القطاع الخاص وتقلل الأعباء عليه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج استراتيجية واضحة لدعم القطاع الخاص والمجتمع الضريبي لمعاونته على تحمل الأعباء الاقتصادية والإقليمية الراهنة باعتباره تكليفا من القيادة السياسية لينعكس بذلك علي الاقتصاد القومي.
أضافت عبد العال في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، أن مصلحة الضرائب باعتبارها جزءا من وزارة المالية، تؤمن بأن القطاع الخاص هو اللاعب الاستراتيجي في عمليات التنمية المطلوبة ، مؤكدة أن منهجية وزارة المالية تتطلع للاستجابة المستمرة في طلبات وشكاوي القطاع الخاص من خلال اللقاءات التي يتم إجراؤها مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية و الشركات والمؤسسات المختلفة والاستماع لوجهات النظر والاستجابة لطلباتهم وهو ما تجلي في إصدار قرار وزارة المالية بشأن احتساب فروق العملة .
وكشفت عن نجاح المصلحة في الوقت الحالي في استغلال كافة البيانات والمعلومات التي أصبحت لديها عن المجتمع الضريبي والممولين ويمكن استثمارها في دعم الاقتصاد القومي .
أشارت إلي أن إجمالي اصدارات الفاتورة الإلكترونية تقترب من مليار فاتورة حاليا ، موضحة أن تلك البيانات تمثل كنزا للمصلحة ويخدم مخططاتها في التوسع الأفقي وحصر المجتمع الضريبي وأسرته مخططات ضم الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات مختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع