تطوان.. توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين ونقابة الصحافة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ تطوان
التأم اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بمقر الدار المتوسطية للمحامين لقاء بين مجلس هيئة المحامين بتطوان والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان خصص لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين بحضور الأستاذ محمد بنحساين نقيب الهيئة والأخ مصطفى العباسي الكاتب الجهوي لنقابة الصحافة وعدد من الأساتذة المحامين والصحفيين المنتسبين للنقابة.
خلال كلمته، أكد النقيب محمد بنحساين على أن مقر الدار المتوسطية للمحامين لن تكتمل وظائفه دون الانفتاح على الإطارات المهنية والمجتمعية، باعتباره مقر إشعاع مهني مجتمعي وحقوقي.
واعتبر الأستاذ النقيب في ذات الكلمة، على كون المحاماة هي الأخت الشقيقة للصحافة والتي يجمع بينهما قاسم مشترك في الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة ومعا يتصدران المشهد المجتمعي.
وبخصوص اتفاقية الشراكة، أوضح النقيب على كونها تأتي في إطار تدعيم وتوطيد آفاق التعاون بين الهيئتين، وأن التنزيل السليم لمضامينها وأهدافها سيساهم في مزيد من الإشعاع للقضايا ذات البعد المشترك.
مصطفى العباسي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان أكد على ان الصحافة والمحاماة لا يمكن فصل بعضهما عن البعض مستحضرا البعد التاريخي لتأسيس نقابة الصحافة وترأسها من طرف محامون أبرزهم المجاهد عبد الرحمان اليوسفي وامحمد اليازغي.
وأكد العباسي، على كون الاتفاقية تتأسس على العمل المشترك الذي تقوم به الهيئتين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن انفتاح مجلس الهيئة من خلال فتح أبواب الدار المتوسطية أمان الهيئات المهنية والمجتمعية يعتبر سابقة في تاريخ المحاماة بتطوان.
وبعد هذه الكلمات تم توقيع اتفاقية الشراكة في نسختين من طرف نقيب هيئة المحامين بتطوان والأخ مصطفى العباسي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
اجتمع محامو المنوفية الجدد، اليوم الاثنين، الموافق 16 يونيو 2025، بمقر نقابة المحامين الفرعة بشبين الكوم، وذلك لأداء اليمين القانونية، أمام لفيف من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحضر الاجتماع من مجلس النقابة العامة للمحامين، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد والأستاذ محمود تفاحة، ومجلس نقابة محامين المنوفية الفرعية.
واستهل النقيب كلمته، بتحفيز المحامين الجدد على مكارم الأخلاق، والحرص على الزي اللائق، كما طالبهم بالالتزام بالشرف والأمانة أثناء أداء مهنتهم السامية، مع مواصلة دراستهم الأكاديمية للحصول على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية بالاطلاع والمثابرة والقراءة الدائمة في مختلف أنواع المعرفة.
وحث النقيب عبد الحليم علام، شباب المحامين على قراءة قانون المحاماة، معتبراً إياه، دستور المحامي الذي يحدد جميع تعاملاته أمام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كالقضاء، والشرطة، والمحافظات، والهيئات الاستثمارية والمصالح الحكومية.
كما نوه النقيب العام للمحامين عن محاولات النقابة لدى مجلسي الشيوخ والنواب، لإجراء تغييرات تشريعية بقانون المحاماة الحالي، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، رافضاً أن تثقل الأكاديمية كاهل المحامي وعائلته، خاصة شباب المحامين بالمحافظات النائية، موضحاً وجهة نظره في حصول المحامي الشاب على دبلومة خاصة بإعداد المحامي، تضم الشق النظري والشق العملي، بكليات الحقوق الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر الجهد والمال، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لتطبيق الأكاديمية، لمن يرغب، فعلياً، في العمل كمحام ولديه قيمة علمية وليست مادية.
أوضح النقيب علام، أن الجمعية العمومية للمحامين تجاوزت 700000 محام، مما يقف حجرة عثرة في وجه النقابة حيال متطلباتهم، كما أنه لا يجوز أن يتم حرمان خريجي كليات الحقوق من حقهم في العمل بالمحاماة، لذا سيتم اختيار الأكفاء والاكثر رغبة في الإنضمام لهذه المهنة السامية، طبقاً للاختبارات التي تقرها النقابة، كما أكد سعي النقابة لتدريب شباب المحامين بما يتماشى مع سوق العمل.
شروط قياسية
وقال: “يتقدم غالبية خريجي كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية للقيد بالنقابة كل عام، مع أن هذه الأعداد أكثر من حاجة سوق العمل منا يبعث على انهيار المهنة، لذا كان من الواجب، وضع شروط قياسية للإنضمام للمحاماة، أسوة بكل المؤسسات والهيئات”، رافضاً أن يحوز كارنيه المحاماة، من لا يستحق، لعدم عمله بالمحاماة.
وشدد النقيب العام للمحامين، على أهمية جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد، لما لها من نتائج هامة في الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
زيادة الرسوم القضائية
كما أشار إلى الأزمة الحالية بشأن زيادة الرسوم القضائية، واصفاً إياها بأنها غير قانونية.
وأكد النقيب العام أن المسئول عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، هي وزارة العدل، ولا يحق للقضاة، على حد تعبيره، التدخل في هذه الأمور، لأن القاضي مختص بالفصل في القضايا أو الخصومات، التي تعرض عليه، محذراً من مغبة هذه الرسوم المغالى فيها، على المتقاضين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التقاضي.
القضاء أهم
كما بين النقيب علام أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة، وليس المتقاضين، مشيراً إلي أن فرض هذه الرسوم يعيق المحامين عن أداء رسالتهم السامية.
وأكد نقيب المحامين، اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين النقابة العامة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدعم المواطن، والحفاظ على الأمن القومي.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن