«التنسيقية» تثمن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: كاشفة لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثّمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها وثقت الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان والمدنيين في غزة.
جرائم لا تسقط بالتقادموذكرت التنسيقية، أن المرافعة كانت كاشفة لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والتي لا تسقط بالتقادم، كما أنها وضعت القضية الفلسطينية مجددًا في بؤرة اهتمامات العالم أجمع.
وأكدت التنسيقية تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها في كل الإجراءات والتدابير لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، وحماية الأمن القومي المصري.
وأوضحت التنسيقية، أن الموقف الرسمي في القضية الفلسطينية واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، حيث تؤكد مصر دومًا تمسكها بحل الدولتين والرفض التام لمسألة التهجير، مضيفة أن الموقف المصري المنحاز للقضية الفلسطينية دائما على مدار التاريخ، يدرك جيدًا أن هذا المخطط سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية.
وشددت التنسيقية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة، والتدخل الفوري لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية البشعة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية العدل الدولية القضية الفلسطينية غزة التهجير
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تفصل اليوم في دعوى السودان ضد الإمارات
في جلسات استماع مطلع مايو الجاري، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن “الدعم” المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع “يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية”.
التغيير: وكالات
ينتظر اليوم الإثنين أن تعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن قضية رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة يتهمها فيها بالضلوع في إبادة جماعية بدارفور.
وفي القضية، تتهم الخرطوم أبو ظبي بالتواطؤ في إبادة جماعية بدعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ أبريل 2023 في حرب مع الجيش السوداني.
ومن جانبها، تنفي الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، وتصف القضية بأنها “مسرحية سياسية” تنطوي على “محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق أفريقيا.
ويشار إلى أنه في جلسات استماع مطلع مايو الجاري، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن “الدعم” المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع “يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية”.
أما الإمارات فنفت تلك الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها “خدعة دعائية ومسرحية سياسية” و”بُنيت على افتراءات وأكاذيب” قائلة إنها تهدف إلى “محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
هذا، ويأمل السودان بأن يلزم قضاة المحكمة الإمارات بوقف دعمها المفترض للدعم السريع وتعويض ضحايا الحرب. فيما يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
ويذكر أنه لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في العام 2005، أدخلت الإمارات “تحفظا” عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
وبينما يدور سجال بين محامي الطرفين حول التفسيرات القانونية للاختصاص القضائي، تستمر الخسائر البشرية للنزاع في الارتفاع.
وقد تأكد مقتل نحو 540 مدنيا في ولاية شمال دارفور السودانية في الأسابيع الأخيرة. ونددت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأعداد “مرعبة” للقتلى وبتفشي العنف الجنسي.
كما أصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ويقول تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، إن المجاعة تضرب خمس مناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبو شوك وأنحاء في جنوب البلاد.
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
الوسومالأزمة السودانية الإماراتية مجازر الجنينة محكمة العدل الدولية
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي