الحبس النافذ 4 سنوات لمدير مستشفى بتازة وإدانة آخرين في ملف اختلاس التجهيزات الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.
وقضت بنفس العقوبة السجنية صدرت في حق المسؤول عن المعدات اللوجستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وقضت الغرفة أيضا بإدانة موظفين بالمؤسسة الصحية ذاتها بالسجن النافذ سنة ونصف مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة. كما قضت هيئة الحكم في الملف بالسجن 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى ، وغرامة قيمتها 2000 درهم.
وفي نفس الملف أدانت المحكمة 3 أطباء يملكون مصحات خاصة بالسجن 6 أشهر نافذة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.
وأقل عقوبة صدرت في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بمدينة تازة ووطنيا، كانت من نصيب موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، أدانتهما المحكمة ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.
وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما قضت بحجز المعدات الطبية التي تم العثور عليها خارج مستشفى ابن باجة
وتوبع المتهمون الذين يبلغ عددهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بـمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية