من شدة ضعف المليشيا أصبح الجيش لا يدمر عرباتهم ويستلمها حية بدلا من تدميرها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف أحد العساكر المرابطين في سلاح المهندسين عن بعض المعلومات عن الظروف الصعبة التي مر بها المعسكر بسبب الحصار الطويل. فقد كان هناك نقص في المؤن والذخائر ولكنهم لم يستسلموا وبدأوا يهاجمون قوات المليشيا في عمليات نوعية الحصول على الذخائر. كذلك كانوا يغنمون منهم الأكل!
بهذه الطريقة حصلوا على كميات من الأسلحة والذخائر والمركبات.
ويبدو من كلامه أن تقدم قوات سلاح المهندسين إلى شارع العرضة ثم التقاءهم بقوات كرري وكسر الحصار بشكل نهائي قد كان مدفوعا من جانب سلاح المهندسين بالضيق من الحصار ونفاد الذخائر والمؤن بأكثر من كونه ضمن خطة لتحرير واستلام الأرض.
ولكن من الجانب الآخر فقد ذكر أن قوة المليشيا في المنطقة قد خارت وهجماتهم أصبحت ضعيفة وبائسة. والفضل بالطبع يعود في النهاية للاستنزاف الذي مارسه الجيش. ومن شدة ضعف المليشيا أصبح الجيش لا يدمر عرباتهم ويستلمها حية بدلا من تدميرها.
ذكر كذلك حصولهم على معلومات كانت مع أحد قادة المليشيا تفيد بهروب أعداد من القوات التي كانت في الإذاعة. وهو هروب يبدو أنه مستمر وبعضهم تمكن الجيش من استهدافهم داخل البحر كما ذكر.
جليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«دبي القابضة» ترفع حجم الطرح العام لمساكن «دبي ريت» إلى %15
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرفعت «دبي القابضة» حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت» من 12.5% من رأس المال المصدر إلى 15.0%، ليتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.08 و2.14 مليار درهم، وأبقت على النطاق السعري كما هو بين 1.07و 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.
وقالت «دبي القابضة»، في بيان صحفي، إنه من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي إلى 1.95 مليار وحدة، بدلاً من 1.625 مليار وحدة، مما يمثل طرح 15.0% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%. وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم و2.145 مليار درهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم و14.3 مليار درهم.