الحكومة اليمنية تشكّل خلية أزمة للتعامل مع أزمة “روبيمار” وتدعو إلى مساندة دولية لمواجهة “الكارثة”
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت الحكومة اليمنية، يوم السبت، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة “روبيمار” المحملة بكميات كبيرة من الأمونيا والزيوت.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنها “تدين قيام الحوثيين باستهداف السفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها”.
وأضافت أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى”.
كما أشارت إلى أنها “شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف”، وأكدت أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل نظراً للإمكانيات المحدودة.
وجاء بيان الحكومة اليمنية، بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية روبيمار الأحد الماضي تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.
وأضافت في بيان، أن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضرارا بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية.
إقرأ /… ي(بالصور).. مسؤولون أمريكيون: غرق سفينة استهدفها الحوثيون يترك بقعة نفطية بطول 18 ميلاً
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحكومة اليمنية اليمن روبيمار الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!