وقّع خالد البلشى نقيب الصحفيين، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أول أمس الخميس الموافق 21 فبراير 2024م، بروتوكول تعاون بين النقابة، والأكاديمية بفندق سينت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية، جاء الاتفاق بمبادرة من كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة، وبإشراف من الدكتور محمد محمد النشار عميد الكلية.

ويشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات الدراسات العليا والتدريب، ويمنح أعضاء نقابة الصحفيين خصمًا يتراوح بين 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا، حال تقدم 5 دارسين ترتفع لــ 35% فى حال تقدم أكثر من 20 دارسًا.

كما توفر الأكاديمية جميع الاختبارات الخاصة باجتياز التويفل، والتحول الرقمى لأعضاء النقابة بمصروفات مناسبة.

كما يقوم الطرفان بتبادل الأساتذة والخبراء للتدريس، والتدريب فى برامج الدراسات العليا والتدريب.

ويسمح البروتوكول للأكاديمية بالاستفادة من إمكانات مركز التدريب وفقًا للشروط، التى يتفق عليها.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك بين النقابة، والأكاديمية العربية باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات العلمية الإعلامية فى تعزيز البحث العلمى، ونقل المعرفة بشكل فعال.

وقد اتفق الطرفان على استكشاف مجالات التعاون المستقبلى، بما فى ذلك تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل مشتركة، وإطلاق مبادرات تثقيفية فى مجالات متعددة.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بهذا التعاون، الذى يعد بمثابة خطوة هامة، وإيجابية نحو بناء جسور التواصل والتفاهم، وتعزيز الروابط الثقافية بين الأكاديمية ونقابة الصحفيين.

‏وحضر التوقيع الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة، وكذلك محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والدكتورة هبة نايف وكيل كلية اللغة والإعلام لشؤون التعليم، والدكتورة نيفال نبيل مساعد العميد للشؤون الثقافية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأکادیمیة العربیة

إقرأ أيضاً:

قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.

نقابة المهندسين بـ بورسعيد

وبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.

وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.

وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.

طباعة شارك نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي نقابة المهندسين ببورسعيد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المال العام نقابة المهندسين المصرية

مقالات مشابهة

  • الأزهري يفتتح مقر نقابة القراء الجديد.. ويدعو لمصر وللرئيس
  • وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى
  • توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط وجنوب الوادي لتفعيل برامج الدراسات العليا المهنية المشتركة
  • بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط وجنوب الوادي لتفعيل برامج دراسات عليا مهنية مشتركة
  • نقابة الصحفيين تشكّل أول لجنة لإدارة فرعها في الزرقاء
  • وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين إيتيدا وجامعة العريش
  • ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مرحلة ما بعد التحرير.. فعالية لمنظمات ومبادرات سوريّة في برلين
  • بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ والمراكز الطبية المتخصصة.. صور
  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»