تحقيقات تطال منظمة نظمت رحلات مشبوهة من غزة إلى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
فتحت جهات تحقيق دولية ملف منظمة تُدعى "المجد أوروبا" بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني، حسب تقرير مصور بثته قناة الجزيرة الإنجليزية.
وكشف التقرير عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، بينما تشير الدلائل إلى نشاطات غير قانونية.
وحسب التحقيق، فقد نظّمت "المجد أوروبا" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رحلة جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة، وكانت هذه هي الطائرة الثانية التي تحمل أشخاصا من غزة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين.
ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن "أمته فوجئت بالرحلة"، وأضاف أن "هؤلاء أناس من غزة، تم وضعهم بطريقة ما غامضة على متن طائرة، عبرت نيروبي وأتت إلى هنا، وسمعت بشأنها من وزير الداخلية".
وتابع أن الوزير "أراد معرفة ما الذي علينا فعله الآن، فقلت له لا يمكننا إعادتهم، حتى وهم لا يملكون الوثائق والأوراق الضرورية، فهم جاؤوا من بلد مزقته الصراعات والحرب، ومن باب الرحمة والتعاطف يجب أن نستقبلهم".
وقال ركاب -وفقا للتقرير- إن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعدما تم نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلبات عن طريق الإنترنت، ودفع كل واحد منهم 5 آلاف دولار.
وأظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه "الإجلاء الإنساني" للمدنيين، لكن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت في طرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وتمويلها والجهات التي تقف خلفها بعد عدد من الأمور المثيرة للشك.
ويوضح التحقيق أن هذه المنظمة تقبل التبرعات عبر العملات الرقمية فقط ما يعقد تتبع مصادر تمويلها، كما أن الصور المنشورة على الموقع لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون تبيّن لاحقا أنها مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أثار شكوكا إضافية حول مصداقية المنظمة.
إعلانولم ترد المنظمة المزعومة على طلبات التعليق رغم محاولات التواصل معها، ما عزز الغموض المحيط بها.
ويشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركز حاليا على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.
كما سلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط في مناطق النزاع، خاصة عندما تستخدم أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، حيث يمكن استخدام هذه التقنيات كوسائل للتمويه والاحتيال ما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.
ويأتي هذا الملف في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة وسط غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي.
ويطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات عن ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعلا في خدمة المحتاجين، لا وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات جنوب أفریقیا غزة إلى من غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الإمارات تصدّر القمع إلى العالم واعتقال الحسني أحدث حلقاته
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن توقيف الصحفي والناشط اليمني عادل الحسني في مطار نيودلهي مساء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بناءً على طلب من السلطات الإماراتية، معتبرة أن الحادثة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة "القمع العابر للحدود" التي تنتهجها أبو ظبي ضد منتقديها ومعارضيها في الخارج.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي٢١"، إن هذه العملية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتمهد لتسليم معارضين إلى دولة "معروفة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل سجونها"، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تُحوّل العالم إلى ساحة مطاردة مفتوحة لمعارضي النظام الإماراتي.
سلسلة ملاحقات خارجية
وأوضحت المنظمة أن اعتقال الحسني ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق حملة أوسع تشنها أبو ظبي ضد النشطاء والحقوقيين في دول عدة.
ففي الأسبوع الماضي، اعتُقل الناشط الإماراتي جاسم الشامسي في سوريا في ظروف مشابهة، بالتنسيق مع أجهزة أمنية إماراتية، فيما شهد شهر أكتوبر الماضي تسليم الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات بعد توقيفه في مطار بيروت، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره تماماً رغم المناشدات الحقوقية للكشف عن مصيره.
وأكدت المنظمة أن هذه الوقائع تعكس استغلال الإمارات لعلاقاتها الاقتصادية والأمنية مع حكومات متعددة لتمرير عمليات الاعتقال أو الترحيل بحق معارضيها، سواء عبر التعاون الأمني المباشر أو من خلال آليات "الإنتربول العربي والدولي".
انتقادات لموقف الهند
وانتقدت المنظمة بشدة موقف السلطات الهندية التي نفذت الاعتقال دون مذكرة قضائية أو اتهام رسمي، مع تعتيم كامل على مكان احتجاز الحسني ومنعه من التواصل مع محامٍ أو عائلته.
وأضافت أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً فادحاً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن امتثال نيودلهي لضغوط إماراتية يسيء إلى سجلها الحقوقي ويضعها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة، خصوصاً إذا أقدمت على تسليمه.
وأشارت المنظمة إلى أن القمع الإماراتي لا يقتصر على الداخل، إذ تضم السجون الإماراتية مئات المعتقلين من النشطاء والصحفيين، بعضهم قضوا نحبهم تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي.
ومن أبرز الحالات، وفاة المعتقلة علياء عبد النور عام 2019 وهي مقيدة اليدين في مستشفى بعد معاناة مع السرطان، إلى جانب وفيات أخرى داخل مراكز احتجاز تابعة لجهاز الأمن الإماراتي.
وأضاف البيان أن الحسني نفسه سبق أن اعتُقل عام 2016 على يد قوات موالية للإمارات في جنوب اليمن، وتعرض حينها لتعذيب شديد، قبل الإفراج عنه في أبريل 2018، ليواصل بعدها توثيق انتهاكات الإمارات والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين في اليمن، ما جعله هدفاً دائماً للملاحقة.
دعوات لتحرك دولي
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى إلى اتخاذ موقف حازم ضد ممارسات النظام الإماراتي، ووقف أي تعاون أمني معه.
وأكدت أن "الصمت الدولي واستمرار التعاون مع أبو ظبي شجعها على التمادي في قمع المعارضين وملاحقتهم عبر الحدود".
كما شددت على ضرورة توحيد الجهود الحقوقية والإعلامية لفضح ما وصفته بـ"سياسة القمع العابرة للحدود"، وتوفير الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم.
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، وأن تركهم عرضة للابتزاز الأمني "يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة من التعديات على الحريات في المنطقة والعالم".
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء