بنك قطر للتنمية يوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أبرم بنك قطر للتنمية، ممثلا بمركز قطر للتكنولوجيا المالية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، التابعة لسلطة النقد في سنغافورة، وذلك على هامش مشاركة وفد من البنك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، أحد أكبر تجمعات التكنولوجيا المالية في العالم.
وقع الاتفاقية كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية، والسيد سوبنيندو موهانتي الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا.
وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أن الاتفاقية تنص على تأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في مجالات الابتكار في السياسات وتمكين المنظومات وبناء القدرات إضافة إلى تبادل الخبرات وصياغة السياسات المالية المبتكرة.
وسيتم بموجب الاتفاقية تأسيس مركز متخصص للدعم والتميز في مجال التكنولوجيا المالية في الدوحة، ليكون منصة ديناميكية تحفز مجتمع التكنولوجيا المالية محليا وإقليميا، ويعمل على تقديم رؤى استراتيجية وأبحاث رائدة حول التقنيات المالية التحويلية وتأثيرها على الأسواق في إفريقيا وآسيا الوسطى وصولا إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما سيسهم المركز في تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين لتطوير أطر لسياسات شاملة ومتطورة تدعم الاقتصادات الناشئة، إلى جانب العمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة ونقل المعرفة وتنظيم ورش عمل متخصصة في القطاع المالي.
ونصت الاتفاقية على إقامة منتدى للتكنولوجيا المالية في دولة قطر مستقبلا، ليكون حدثا دوليا سنويا يقام كامتداد لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، عملا على تعزيز مستقبل التكنولوجيا المالية في قطر والمنطقة، وقد اختيرت الدوحة لتكون المقر الدائم للمنتدى.
وسيكون المنتدى منصة لتبادل الخبرات والأفكار بين صناع القرار، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والجامعات من مختلف القارات، لمناقشة مستقبل الابتكار والأعمال في التكنولوجيا المالية.
وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي: "تعكس شراكتنا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزامنا العميق بترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتميز في الابتكار المالي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر التي يقودها مصرف قطر المركزي".
وأضاف: "نبذل في بنك قطر للتنمية كافة الجهود لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وبناء منظومات متكاملة لتحويل الرؤى إلى مشاريع ذات أثر حقيقي، ونهدف من خلال هذه الشراكة، التي تستفيد من خبرات الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا في السياسات والابتكار الرقمي، إلى البناء على الزخم الكبير الذي تشهده الدولة في تطوير قدرات التكنولوجيا المالية المحلية، واستقطاب المبتكرين العالميين إلى قطر، وتعزيز المنظومة المالية لتكون جسرا يربط القدرات المحلية بالفرص العالمية".
وتابع: "تبنى هذه الشراكة على البنية التحتية الرقمية الراسخة ومنظومة الأعمال المزدهرة التي شهدت تطورا لافتا في الدولة خلال السنوات الماضية، ونعتقد بأنها ستسهم بفعالية في تحقيق نمو مستدام في قطاع التكنولوجيا المالية، دعما لجهود التنويع الاقتصادي وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".
بدوره، قال السيد سوبنيندو موهانتي الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: "تشكل قطر بفضل رؤيتها الجريئة ودعمها الكبير للابتكار أرضا خصبة للتعاون العالمي، ومن خلال هذه الشراكة، تقدم الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا خبراتها وشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 130 سوقا تشمل جهات تنظيمية ومستثمرين ومبتكرين، لتصميم حلول قابلة للتوسع تخدم دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "بالاستفادة من التزام بنك قطر للتنمية العميق بريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية وإنجازاته في قطاع التكنولوجيا المالية، نعمل معا على إنشاء منصة تربط رأس المال والسياسات والتقنيات والمواهب لتكون محركا للنمو الرقمي الشامل والمستدام في المنطقة".
وتأتي هذه الشراكة بناء على الخبرات المتقدمة لدولة قطر والشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا في مجال التكنولوجيا المالية لدفع عجلة الابتكار والاستثمار العابر للحدود وتبادل المعرفة، لتعزز التعاون الإقليمي والروابط مع الأسواق الآسيوية، بما يعود بالنفع على الجانبين.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التکنولوجیا المالیة فی للتکنولوجیا المالیة بنک قطر للتنمیة هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية ثنائية لدعم لوجستي عسكري.. التفاصيل
على الرغم من أن كوريا الجنوبية لا تزال تحتفظ بموقف حذر بشأن الدعم العسكري والتعاون بينها وبين اليابان، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-بيك اليوم الأحد الموافق 31 مايو، أن كوريا الجنوبية واليابان بحثتا اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة (ACSA) التي تسمح لكلا البلدين بتقديم الدعم العسكري اللوجستي لبعضهما.. وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وأدلى "آن" بهذه التصريحات للصحفيين في منتدى دفاعي في سنغافورة بعد يوم من محادثاته الثنائية مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم حوار شانغريلا.
وقال الوزير "دارت مناقشات بشأن اتفاقية محتملة للإمدادات والخدمات المتبادلة" وامتنع عن مزيد من التعليق.
وأضاف "بما أن هذه القضية تتطلب تفهم واقتناع شعبي للبلدين، فإننا لا تزال نعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر".
وهذه أول مرة يصرح فيها مسؤول في إدارة لي جيه ميونغ بأن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة نوقشت بين سلطات البلدين الدفاعية، بعدما طرحتها اليابان، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي.
يشار إلى أن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة هي اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وحلفائها لتسهيل تبادل الإمدادات والخدمات اللوجستية مثل الغذاء والوقود والنقل، أثناء حالات الطوارئ.
وتسعى اليابان لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائية بين جيشها وجيش كوريا الجنوبية كوسيلة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي وأيضا التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، والمساعدة في توفير إطار عمل لردع أقوى ضد التهديدات الكورية الشمالية ونزعة الصين العدوانية.
ولكن سيئول كانت حذرة بشأن هذه القضية إلى حد كبير بسبب المخاوف من أنها قد تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالانخراط في عمليات في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن مراعاة علاقاتها مع بكين.
كما يشار إلى قضايا التاريخ الشائكة الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 و1945 كسبب متعلق بنهج سيئول الحذر تجاه هذه القضية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو