بدء أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
بدأت اليوم أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما حضر الجلسة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ونخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وتهدف الجلسة التشاورية الأولى، إلى استعراض المحاور الأساسية لخطة العمل، وتحديد التحديات والفجوات، والاستماع إلى المرئيات والمقترحات التي تُسهم في إعداد خطة شاملة تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته. وشهدت الجلسة نقاشات ثرية سلّطت الضوء على أولويات المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني لحقوق الإنسان.
ورحبت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في الكلمة الافتتاحية بالمشاركين في الجلسة التشاورية الأول لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت: إنَّ إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملاً اجرائياً، أو تقليداً لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها. بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.
وأضافت سعادتها: من هذا المنطلق، فإن هذه الخطة التي نتطلع إلى مساهماتكم القيّمة في إعدادها وتنفيذها، تُمثل خارطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجاً نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية.
وأشارت إلى أن "اعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية" الذي أكد على الترابط الوثيق بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وشدد على أهمية اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تعزيز وتطوير السياسات الاجتماعية، وإعلاء سيادة القانون والحكم الرشيد، وضمان الوصول إلى العدالة، وبناء المؤسسات الفاعلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية لجميع أصحاب المصلحة، بما يجعل التنمية متمحورة حول الإنسان، وأن الحماية الاجتماعية حق وليست ميزة .
وذكرت أن الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين إعلان الدوحة على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية و العدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي.
ولفتت وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن تكون عملية إعداد الخطة مرتكزة على خمسة مبادئ أساسية تتمثل في : عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، والشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من إنجازات وتحديات إلى جانب الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، تأكيداً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" بالإضافة إلى التكامل المؤسسي بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات.
وأعربت سعادتها عن ايمانها بأن هذه المبادئ الخمسة ستسهم في صياغة خطة وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ، مستدامة الأثر، ومتكاملة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان أساس التنمية وغايتها، ومع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) التي أكدت على الحوكمة الرشيدة، وتمكين الإنسان، وصون العدالة الاجتماعية في إطار وطني شامل ومتوازن.
وقالت: إنَّ ما نطمح إليه هو أن تكون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة جامعة تُعبّر عن رؤية الدولة والمجتمع معاً، وأن تشكل نموذجاً وطنياً يحتذى به في مجال التخطيط القائم على الحقوق. ولذلك، فإن نجاح هذه الجلسات التشاورية يعتمد على تفاعلكم، ونقدكم البنّاء، وأفكاركم الملهمة، ومقترحاتكم النيّرة، بما يسهم في بناء خطة واقعية، تتحدث بلغة النتائج والأثر الملموس في حياة الإنسان، لا بلغة النصوص فقط.
وتوجهت سعادتها بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الوزارات والأجهزة الحكومية والوطنية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة. وعبرت عن الامتنان العميق للشركاء الدوليين على مواكبتهم وإسهامهم في إثراء هذا الجهد الوطني، وقالت: أتطلع إلى نتائج حواركم البنّاء، الذي نثق بأنه سيعود بالنفع على وطننا العزيز ومجتمعنا الغالي. وبتعاوننا جميعاً، نعمل على توطين حقوق الإنسان في دولة قطر وضمان مستقبل أجيالنا القادمة.
وفي السياق، أكدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أن عقد هذه الجلسة التشاورية يأتي في إطار نهج تشاركي يعزّز الشفافية، ويضمن إشراك مختلف الجهات ذات الصلة في صياغة الخطة الوطنية، بما يتوافق مع الدستور الدائم لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إن الجلسة التشاورية ستتواصل يوم غدٍ لاستكمال مناقشة باقي محاور خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030) وستعقد جلسات تخصصية ومستقبلية لضمان مشاركة جميع جهات المجتمع في اعداد الخطة.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الجلسة التشاوریة حقوق الإنسان وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ أكمل قرطام بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له والمقامة على الأرض الكائنة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وفي هذا الإطار، تود الوزارة توضيح الآتي:١- وفقًا لنتائج الرفع المساحي الذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذا بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، والتي جرت في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان)، والمشكلة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، برئاسة السيد المستشار/ وزير العدل، فإن إجمالي مسطح التواجد محل البيان يقارب ٢٣٥٠٠ م٢، أي ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
٢- انتهت نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية إلى أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المملوكة للسيد المذكور تتجاوز ١٤٠٠٠ م٢ بنسبة تقارب ٦٠% من إجمالي مسطح التواجد، مقسمة بين:
* مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل مساحته حوالي ١١٣٩٠ م٢.
* مسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز ٢٧٠٠ م٢.
٣- أقام صاحب الشأن عدد (٢) منشأة تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم المشار إليها داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة واضحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن المباني المشار إليها تقع أجزاء منها داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، فيما تقع الأجزاء الأخرى داخل حدود المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت ثابتة على النحو القائم حاليًا، سواء كانت الأرض محل المنشآت ملكية عامة أو ملكية خاصة، متى وقعت داخل الحدود المحظور فيها إقامة منشآت ثابتة وفقًا للقانون.
٤- توضح الوزارة أن ما ورد من بيانات مساحية ونتائج بحث الملكية لا ينال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات والتعديات محل الإزالة، وإنما تنصرف إجراءات الوزارة إلى الأجزاء المتداخلة مع مجرى نهر النيل أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، وذلك وفقًا لما انتهت إليه الجهات المختصة.
٥- طلب الممثل القانوني لصاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة التي تجري بمعرفة الوزارة على حسابه، على اعتبار أنه سيقوم بتنفيذ أعمال الإزالة بمعرفته وعلى نفقته، وقد استجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
إلا أنه لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخه، وتم تناول الأمر عبر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطاره القانوني والفني الصحيح. وفور انتهاء المهلة بنهاية مايو الحالي، ستقوم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.
٦- تأتي أعمال الإزالة الحالية في إطار تنفيذ قرارات لجنة تصويب التواجدات، وتنفيذًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لعام ٢٠٢١.
وتستند هذه الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية تشمل أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية وقرارات اللجان المختصة، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
٧- كفل القانون للجميع الإجراءات والمسارات القانونية حيال ما قد يرفضونه من إجراءات، وهو ما قام به صاحب الشأن بالفعل، حيث أقام العديد من الدعاوى القضائية لإبطال إجراءات الوزارة، وهو حق مكفول له. وتتعامل أجهزة الوزارة مع هذا الأمر من خلال ذات المسارات والإجراءات التي كفلها القانون للطرفين، مع الاحترام الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
٨- تتم إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة وفقًا لقانون الموارد المائية والري والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون إخلال بأي إجراءات أخرى قد تكون متعلقة بمشروعات المنفعة العامة، والتي تخضع جميعها لأحكام القانون والجهات المختصة.
٩- وفيما يتعلق بما يثار بشأن عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت محل المخالفة لصالح الدولة، فإن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة تستهدف النفع العام متى تمت في إطار قانوني سليم، إلا أن التبرع أو الإهداء لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم على أملاك الدولة العامة أو داخل مجرى نهر النيل وحرمه؛ فالدولة تقدر النفع العام، لكنها لا تقبل تحويل المخالفة إلى وضع مشروع بمجرد تسميتها تبرعًا أو إهداءً.
١٠- تستمر أعمال إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى أيًا كانت طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف.
فالمعيار الحاكم هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية أو قيمة المنشأة المقامة بالمخالفة. كما أن قبول الإبقاء على منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها أو عرض التنازل عنها من شأنه أن يفتح بابًا للاستثناءات، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل قيام الدولة بإزالة مخالفات وتعديات أخرى أيًا كانت طبيعتها أو ظروف أصحابها، حفاظًا على هيبة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين والدولة.
١١- لا تنظر الدولة إلى نهر النيل باعتباره مجرد مجرى مائي، بل باعتباره شريان الحياة الذي تقوم عليه حياة المصريين وحق الأجيال الحالية والقادمة. فكل متر يتم التعدي عليه من مجرى النهر أو حرمه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تستهدف استرداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن وقادر على أداء دوره في توصيل المياه وحماية الحياة والتنمية.
١٢- إن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
١٣- تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي معوقات، حفاظًا على حق المواطنين في مياه النيل وصونًا للمجرى المائي من أي ممارسات تؤثر على كفاءته أو تعوق حركة المياه به.
كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل” بهدف إحكام السيطرة على مجرى النهر وحمايته من التعديات، من خلال أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي وإعداد قواعد بيانات رقمية دقيقة لأملاك الدولة على جانبي النهر، بما يسهم في دعم أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات، بصرف النظر عن شخص المتعدي أو طبيعة المنشأة أو قيمتها، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى، حيث وصل عدد حالات الإزالة حتى الآن إلى ما يقارب ٨٠٠ حالة، بما يؤكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود موسعة ومستمرة للتعامل مع جميع حالات التعدي دون استثناء أو تمييز، للحفاظ على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منه باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر
١٤- وتشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو